هيئة قضائية في مصر توصي بتأييد حكم سابق بحل جماعة الاخوان المسلمين

القاهرة 20 مارس 2013 / اوصت هيئة قضائية في مصر في تقرير اليوم (الاربعاء) بتأييد حكم صدر سابقا عن محكمة القضاء الاداري بحل جماعة (الاخوان المسلمين)، التي ينتمي اليها الرئيس محمد مرسي.

وذكرت وكالة انباء (الشرق الاوسط) الرسمية ان "تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الادارية العليا في مجلس الدولة اوصى بتأييد حكم سبق صدوره من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" بتأييد قرار مجلس قيادة ثورة يوليو في العام 1952 بحل جماعة الإخوان المسلمين".

وتأتي هذه التوصية كرأي قانوني في طعن تقدم به اثنان من قيادات الإخوان المسلمين السابقين، أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم القضاء الإداري لإلغاء قرار صدر في الخمسينيات من القرن الماضي بحل الجماعة ومصادرة كافة أموالها.

واوصت الهيئة في تقريرها ايضا "بعدم قبول الدعوى نظرا لاقامتها من غير ذي صفة، وباعتبار أن جماعة الإخوان ليست من الكيانات أو الجمعيات القانونية المشهرة رسميا حتى يخول لأعضائها الطعن على القرارات الماسة بها".

كما انه لايجوز نظر الدعوى "باعتبار أن قرار حل الجماعة الصادر من مجلس قيادة ثورة يوليو من القرارات المحصنة دستوريا بموجب دستور عام 1956 ، وغير قابلة للطعن عليها أمام القضاء"، حسب الهيئة.

يشار الى ان رأي هيئة المفوضين بالمحكمة الادارية العليا، استشاري وغير ملزم للمحكمة.

وتنظر محكمة القضاء الاداري عدة دعاوى تطالب بحل جماعة الاخوان المسلمين وحظر استخدام اسمها وتجميد كافة انشطتها وحساباتها المصرفية واغلاق جميع مقارها.

وقررت المحكمة قبل أسبوع حجز قضية حل الجماعة للحكم في 26 مارس الجاري.

وينتمي الرئيس المصري الى جماعة الاخوان المسلمين التي انشأت اخيرا حزبا سياسيا تحت اسم (الحرية والعدالة) يسيطر على غالبية مقاعد مجلس الشورى، الغرفة الثانية للبرلمان، والذي يملك مؤقتا السلطة التشريعية.

/مصدر: شينخوا/