مصر: النقض تلغي معاقبة وزير داخلية مبارك بالسجن 12 عاما في قضية غسيل أموال

القاهرة 17 مارس 2013/ قضت محكمة النقض في مصر اليوم (الأحد) بنقض الحكم الصادر بمعاقبة حبيب العادلي أخر وزير داخلية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 12 عاما في اتهامه بغسيل الأموال والتربح، وإعادة محاكمته أمام إحدي دوائر محكمة الجنايات غير التي أصدرت حكمها بالإدانة، حسبما ذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)).

وقررت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد طلعت الرفاعي قبول الطعن المقدم من العادلي على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد 12 عاما لاتهامه في قضية تربح وغسيل أموال، والغاء العقوبة، واعادة محاكمته أمام دائرة جنايات أخرى.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في مايو 2011 بالسجن المشدد 12 عاما على وزير الداخلية الاسبق، وتغريمه اربعة ملايين و853 ألف جنيه (الدولار الأمريكى الواحد يساوي نحو 6.80 جنيه)، مع الزامه برد مبلغ مساو، وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغ أربعة ملايين و513 ألف جنيه.

يشار إلى أن النائب العام المصري كان قد أحال العادلي للمحاكمة لقيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر 2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته موظفا عاما ووزيرا للداخلية بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، حيث أصدر تكليفا إلى مرؤسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن ادارة جمعية النخيل التعاونية لبناء اسكان ضباط الشرطة واكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل المهلة المقررة للبناء.

/مصدر: شينخوا/