مجلس الشورى المصري يوافق على قانون "الصكوك"

القاهرة 20 مارس 2013/ وافق مجلس الشورى المصري برئاسة أحمد فهمي ليلة (الثلاثاء - الأربعاء) بشكل نهائي على قانون "الصكوك"، وارساله إلى رئيس الجمهورية لاقراره.

واقر مجلس الشورى مشروع قانون الصكوك بعد خمس جلسات من المناقشات، استجابة لطلب الحكومة المصرية بأخذ الرأي النهائي حول القانون أمس نظرا للعجلة الشديدة لاصداره لحاجة الاقتصاد المصري الماسة لهذه الاداة التمويلية لاقامة المشروعات.

وفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي القانون تتراوح الغرامة فيه بين 50 ألف جنيه إلى 100 مليون جنيه (الدولار الأمريكي الواحد يساوي نحو 6.80 جنيه)، وكذلك الحبس لمدة لا تقل عن سنة.

ويهدف القانون الجديد الذي تم اقراره الى اضافة اداة تمويلية جديدة لسد الفجوة التمويلية على مستوى الحكومة والقطاع الخاص، وذلك بتمويل المشروعات والانشطة الاستثمارية في فترة زمنية محددة .

يشار إلى أن القانون الجديد المحال لرئيس الجمهورية لاقراره واصداره عرف "الصكوك" بأنها هي تلك التي تصدر على أساس عقد أو أكثر من العقود الشرعية التي تتوافق مع الشريعة الاسلامية.

واقر القانون الجديد عدة أنواع من الصكوك، وهي صكوك المرابحة، والاستصناع، والسلم، والاجارة والمضاربة والوكالة بالاستثمار والمشاركة في الربح وكذلك صكوك المزارعة والمساقاة والمغارسة، وصكوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية، وأخيرا صكوك الوقف.

/مصدر: شينخوا/