مصر: تأجيل النظر في الطعن على وقف الانتخابات البرلمانية إلى الأحد المقبل

القاهرة 17 مارس 2013/أجلت المحكمة الادارية العليا في مصر البت في الطعون على وقف الانتخابات البرلمانية المقبلة الى يوم الأحد المقبل.

وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة " قررت إحالة الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة وآخرين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها المختلفة، إلى دائرة الموضوع بالمحكمة، وحددت جلسة الأحد المقبل لنظرها".

وبحسب الوكالة، فقد أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وانتهت في تقريرها بالرأي القانوني إلى التوصية " برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم".

وتعد توصية هيئة المفوضين بالمحكمة الادارية العليا، استشارية وغير ملزمة لهيئة المحكمة.

وكانت هيئة قضايا الدولة تقدمت بطعن الأربعاء الماضي نيابة عن رئيسي الجمهورية والشورى ووزير العدل على قرار القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب والتي كان محددا لبدايتها يوم 22 أبريل المقبل.

واستندت هيئة قضايا الدولة في طعنها الى ان "دعوة الناخبين للاقتراع هي من أعمال السيادة المكفولة لرئيس الجمهورية، والتي لايجوز تعرض القضاء لها".

وحددت المحكمة الادارية العليا في حينه جلسة اليوم (الاحد) للنظر في الطعن المقدم من هيئة قضاء الدولة وكذلك من النائب البرلماني السابق محمد العمدة بوقف اجراء الانتخابات.

وكانت محكمة القضاء الاداري قضت في السادس من مارس الجاري بوقف اجراء انتخابات مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان، واحالة القانون الخاص بها الى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته من جديد.

وانتقدت المعارضة طعن مؤسسة الرئاسة على قرار وقف اجراء الانتخابات ورأت فيه "تراجعا" عما سبق ووعدت به باحترام الحكم.

وكانت المحكمة الدستورية العليا رفضت خمس مواد في مشروع قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة وقالت انها "غير دستورية".

وأعيد القانون الى مجلس الشورى، الغرفة الثانية للبرلمان، الذي أقر التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات وقام بتسليمه للرئيس محمد مرسي الذي وجه الدعوة لاجراء الانتخابات في ابريل المقبل.

ويتولى مجلس الشورى سلطة التشريع مؤقتا في غياب مجلس الشعب الذي تم حله منذ أشهر.

/مصدر: شينخوا/