محكمة مصرية تلغي سجن وزير البترول الأسبق في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

القاهرة 25 مارس 2013 / قضت محكمة النقض المصرية اليوم (الاثنين) بالغاء سجن وزير البترول المصري الأسبق سامح فهمي و9 آخرين في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، وإعادة محاكمتهم.

وقررت محكمة النقض في جلستها اليوم برئاسة المستشار فتحي حجاب نائب رئيس المحكمة، بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة أواخر شهر يونيو الماضي بمعاقبة سامح فهمي أخر وزير البترول في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، إثر إدانته وآخرين بإهدار المال العام والإضرار العمدى به والتربح للنفس وللغير في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.

وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة سامح فهمي وبقية المتهمين (عدا حسين سالم) أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة بحقهم.

وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار بشير عبد العال، قد سبق لها وأن قضت بمعاقبة سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع عزله من وظيفته.

كما عاقبت رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والانتاج سابقا، واسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.

كما تضمن حكم الجنايات معاقبة محمد ابراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فيما عاقبت المحكمة ابراهيم صالح محمود رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

وقضت بتغريم المتهمين جميعا مبلغ مليارى وثلاثة ملايين و519 الف دولار أمريكي، كما الزمتهم برد مبلغ 499 مليونا و862 الف دولار أمريكي.

وكان جميع المحكوم عليهم - عدا حسين سالم لكون الحكم الصادر ضده غيابيا - قد طعنوا على حكم الجنايات أمام محكمة النقض، وقالوا إن الحكم بإدانتهم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والعسف في استخلاص الدليل والتناقض المبطل للحكم.

/مصدر: شينخوا/