تقرير إخباري: قمة الدوحة بصدد إصدار بعض المبادرات والتوصيات المهمة (2)

واضاف أنه طالما ان هذا القرار صدر من الجامعة فبالتالي يجب ان تؤول السفارات والقنصليات الى المعارضة وان يتم استبدال سفراء النظام بسفراء المعارضة.

وبشأن خطوة التوجه للحصول على مقعد سوريا في الامم المتحدة، ذكر شلوف أن الدول العربية بموافقتها على القرار يفترض ان تتخذ اجراءات عاجلة للوقوف الى جانب الشعب السوري ومنها تمكين المعارضة من ان تكون الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري داخل منظومة الامم المتحدة.

لكنه اعرب عن اعتقاده بصعوبة هذه الخطوة لانها تحتاج اجراءات معقدة في الجمعية العامة وتصويت مجلس الامن الذي اشار الى انه سيقف حائلا دون تنفيذها.

وحول مسألة تسليح المعارضة، قال "اعتقد ان مسألة التسليح لن تكون الزامية ولن يصدر قرار ملزم بشأنها فبإمكان الدول ان تتحفظ وبإمكان الدول التي تريد المساعدة ان تساعد".

وفي الشأن الفلسطيني، يبحث الزعماء مشروعات القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتي اقرها وزراء الخارجية العرب وبينها الرؤية العربية الجديدة لعملية السلام وتشكيل لجنة وزراية عربية للتواصل مع الولايات المتحدة الامريكية والقوى الدولية لاحياء عملية السلام في المنطقة ووقف الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية.

ويناقش الزعماء مسألة التوجه الى الامم المتحدة بجمعيتها العامة او الى مجلس الامن من اجل حمل الملف السياسي بكامله بعد ان اخفق هذا الملف في تحقيق النتائج المطلوبة، بحسب المصادر.

ومن المتوقع أن يصدر عن القمة قرار برفع المبالغ المخصصة لصندوقي الأقصى والقدس وزيادة رأسمال صندوق الأقصى بمبلغ مليار دولار.

ويتعرض القادة العرب ايضا الى عدد من القضايا والملفات التي جرت العادة على طرحها والمتعلقة بدعم الموقف السياسي لدولة الامارات في ملف الجزر المتنازع عليها مع ايران وتوفير الدعم السياسى والاقتصادى لهذه الدول ودعم جهود تحقيق والاقتصادي للبنان ودعم الاستقرار في العراق وليبيا والصومال والسودان واليمن اضافة الى تقديم الدعم لاقتصادات بعض الدول العربية التي تعاني من مشاكل.

اما في الجانب الاقتصادي، فيتوقع ان يصادق الزعماء على عدد من القرارات المنبثقة عن المجالس الوزارية وخصوصا ما يتعلق منها بالاتحاد الجمركي والتكامل الاقتصادي العربي ومعالجة مشكلات مناطق التجارة الحرة تمهيدا لتطبيق الاتحاد الجمركي العربي عام 2015.

[1] [2]