مصر: الشورى يوافق مبدئيا على مشروعى قانونى مجلس النواب وممارسة الحقوق السياسية (2)

وكان مجلس الشورى قد سبق وأقر قانوني لانتخابات مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بعد أن طلبت المحكمة الدستورية ادخال بعد التعديلات عليه، ثم رفعه إلى رئيس الجمهورية لاقراره واصداره دون اعادته مجددا للمحكمة الدستورية، وهو ما اثار لغطا في الشارع السياسيين قبل أن تطعن رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل على هذا الحكم.

وطعن عدد من القوى السياسية والناشطين على اصدار رئيس الجمهورية للقانونيين، وقراره بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب والتي كان لها أن تبدأ في 26 ابريل المقبل، فقررت محكمة القضاء الاداري وقف الانتخابات، واعادة القانونين إلى المحكمة الدستورية.

وحرصا على عامل الوقت، وأن القانونين بعد احالتهما مجددا من المحكمة الدستورية، سيأخذان المسار الطبيعي والروتيني الذي حدده القانون، بأن تبدأ المحكمة في نظرهما بعد 45 يوما من تلقيها القانونين، ثم تحيلهما إلى هيئة المفوضين لدراستهما واعداد تقارير عنهما، ثم تشرع المحكمة بعد ذلك في الاستماع إلى الدفوع والمرافعات، رأت القوى الاسلامية وفي مقدمتها الاخوان المسلمين أن يتم استصدار قانون جديد حيث يلزم الدستور المحكمة الدستورية البت فيه خلال 60 يوما من تقديمه للمحكمة.

[1] [2]