مصر: الشورى يوافق مبدئيا على مشروعى قانونى مجلس النواب وممارسة الحقوق السياسية

القاهرة 26 مارس 2013/وافق مجلس الشورى المصري في جلسته اليوم (الثلاثاء) برئاسة الدكتور احمد فهمى من حيث المبدأ على مشروعى قانونى انتخابات مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الاوسط)) أن رئيس المجلس أمهل الاعضاء حتى ظهر يوم الأحد القادم لتقديم تعديلاتهم على مواد المشروعين على أن تناقش المواد في جلسات قادمة.

وقال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة خلال المناقشات المبدئية "إننا كحزب نوافق على المشروعين من حيث المبدأ، وسنناقش معا المواد التي أثير حولها الجدل ، ونعلن إننا سنلتزم بالتفسير الذى سيرد من المحكمة الدستورية العليا، لأننا لا نريد أن تتوقف مسيرة هذا الوطن أبدا".

وأوضح العريان أن الدستور أقر الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات حتى لا تتعرض مؤسسات الدولة التشريعية لأى اضطراب، مطالبا كل مؤسسات الوطن بأن تعمل بجد لكي تعطى للعالم كله نموذج الدولة التي تحترم القانون والحقوق الأساسية للمواطنين ، وتعمل على وجود إعلام حر قوى يكشف كل الفساد ويمارس دوره بحرية كاملة من أجل بناء الوطن ، وهذا وقت العمل المخلص.

وأضاف "أما الذين يتربصون بالوطن ويريدون العودة به إلى الوراء لن تستطيعوا مهما كانوا تعطيل مسيرة هذا الشعب".

من جهته، أعلن حزب الوسط موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، وقال إن الدستور لا يلزمنا بإعادة القانون إلى الدستورية مرة أخرى، مطالبا بتوسع قانون المجلس فى الرقابة.

ووافق الدكتور صفوت عبد الغنى حزب (البناء والتنمية) على مشروع القانون، مؤكدا عدم الرهبة من المحكمة الدستورية.

ورفض حزب الوفد من حيث المبدأ القانون ، وتساءل النائب محمد الحنفى "لماذا العجلة فى هذا القانون".

كما رفض النائب رامى لكح حزب "مصرنا" مشروع القانون، معربا عن رفضه لتوزيع الدوائر التى جاءت بالقانون، مطالبا بإعادة توزيعها مره أخرى.

وبدوره، رفض النائب ناجى الشهابي رئيس حزب "الجيل " مشروع القانون ، مبديا استغرابه لعدم حضور أى عضو من الحكومة لمناقشة مشروع القانون، وتساءل " لماذا نناقش الآن من حيث المبدأ ثم نوافق ، ونفاجأ بمشروع من الحكومة مرة أخرى ، فماذا سنفعل وقتها".

[1] [2]

/مصدر: شينخوا/