تقرير اخباري : دارفور تقترب من السلام وتتطلع الى اعادة الاعمار (2)

وفيما يخص التنمية في دارفور ، لفت رئيس الوزراء القطري إلى الحاجة الماسة لمواجهة الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين واللاجئين من أهالي الاقليم ، معربا في هذا الصدد عن تطلعه لان يمثل المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور الذي سيعقد غدا في الدوحة بداية فعالة لانطلاق مسيرة إعادة الإعمار والتنمية في دارفور وفقا للخطط المدروسة المقدمة للمؤتمر .

من جهته اكد النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه في كلمة القاها بعد توقيع الاتفاق، اهمية هذا الاتفاق في تعزيز وثيقة الدوحة لسلام دارفور ، حيث رأى ان انضمام حركة العدل والمساواة اليوم لهذه الوثيقة "امر يوسع من مظلة السلام ويعزز فرصه".

وحيا طه حركة العدل والمساواة ورئيسها محمد بشر لانضمامهم الى ركب السلام والاستقرار في دارفور، وقال " ستجدون في الحكومة السودانية وفى السلطة الاقليمية لدارفور شركاء حقيقيين لهم ارادة حقيقيه واستعداد تام لتحقيق السلام وانزال اتفاق اليوم على ارض الواقع تعزيزا للسلام وتوسيعا لدائرته ".

واعرب عن تطلع بلاده لانعقاد مؤتمر المانحين غدا في الدوحة، مؤكدا ان المؤتمر يشكل علامة فارقه ومتجددة من حيث مشاركة المجتمع الدولي واسهامه بفاعلية مع السودان في تحقيق التنمية والاعمار في دارفور والانتقال بها لأفق جديد.

كما اكد ان مؤتمر المانحين ومشاركة المجتمع الدولي فيه بمثابة ضمانه اخرى وفأل حسن على طريق سلام دارفور حتى تصبح دارفور مدخلا مهما للسلام في جوارها وليصبح السودان اكثر قدرة على المشاركة مع جواره الافريقي لمحاصرة بؤر الاقتتال من اجل سلام واستقرار القارة .

ويعقد في الدوحة غدا وبعد غد المؤتمر الدولي للتنمية وإعادة الإعمار في إقليم دارفور الذي يشارك فيه أكثر من 40 دولة وعدد كبير من المنظمات الإقليمية والدولية بغية تقديم الدعم اللازم لتنمية الإقليم وإعادة إعماره والاتفاق على آلية متابعة منتظمة لضمان إحراز تقدم في برامج الإنعاش وأولويات التنمية المتفق عليها.

وتشارك الصين ، التي تتبنى سياسة ثابتة في دعم وتأييد عملية السلام في دارفور وتحقيق الاستقرار والتنمية في الاقليم، في المؤتمر بوفد رفيع المستوى يترأسه الممثل الخاص للحكومة الصينية للشئون الافريقية تشونغ جيان هوا.

ويكتسب المؤتمر اهميته في توفير الدعم المالي بعد مرحلة تحديد الاحتياجات وترتيب اولوية اعادة الاعمار الذي سينقل دارفور الى مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية، حيث حددت استراتيجية تنمية دارفور ثلاث ركائز هي الحكم والعدالة والمصالحة، وإعادة الإعمار، والإنعاش الاقتصادي وذلك وفق أسس تشمل عشرة قطاعات.

وتضم تلك القطاعات الخدمات الأساسية والحكم ودور القانون والسلام والأمن، والعودة الطوعية للنازحين والإدارة المالية والبنية التحتية، والزراعة والثروة الحيوانية وتنمية القطاع الخاص الى جانب إدارة الموارد الطبيعية.

وقدرت السلطة الاقليمية لدارفور الاحتياجات التنموية والخدمية للاقليم في غضون السنوات الست المقبلة بمبلغ 7.2 مليار دولار امريكي ستطرح على مؤتمرالغد، والتزمت الحكومة السودانية بدفع 2.6 مليار دولار من هذا المبلغ.

[1] [2]