العلاقات الصينية-العربية وآفاقها (3)

أما على صعيد الاستثمار، فإن النشاط الاستثماري الصيني في العالم العربي عرف تزايداً منذ السنوات الأولى للقرن الحادي والعشرين، إلاّ أنّه ظل حتى نهاية 2007 متواضعاً إجمالاً، إذ بلغ 5 مليارات دولار، تتركز في الصناعات الخفيفة والتجارة والإنشاءات والتنقيب عن النفط.

وبالنظر إلى الإمكانيات الاستثمارية الكبيرة للطرفين، وما يتوافران عليه من مداخيل مالية عالية، فإن باب “الاستثمار” ما يزال يمثّل فرصة متاحة لتوثيق العلاقة العربية بالصين.

وقد أنشأ الجانبان سلسلة من الآليات المهمة مثل مؤتمر رجال الأعمال ومؤتمر التعاون الصيني العربي في مجال الطاقة، وأقيمت في إطارها فعاليات مكثفة ومثمرة.
- ومن جانب آخر، لا يمكن فصل التبادلات الثقافية عن التبادلات الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية لكون أنها تساعد على زيادة التفاهم المتبادل بين الجانبين. وعليه ثمة ضرورة لفتح المجال للتبادل الثقافي بين الصين والعرب وتحقيق الإسهام المشترك لتوفير قواعد التعاون والحوار الحضاري كإستراتيجية إنسانية عامة.

الإشكالات التي قد تقف في وجه العلاقات الصينية العربية هي:
1- محاولات التشويه والتشويش التي تقوم بها عناصر دولية معادية، بهدف بث الفرقة والتشكيك والاختلافات في علاقات الطرفين.
2- الاختلال المزمن لميزان التجارة بين الصين والدول العربية.
3- نقص الاستثمار الصيني في المجالات خارج قطاع الطاقة.
4- ضعف معايير مراقبة جودة السلع المصدرة.
5- هشاشة الوضع القانوني للجالية الصينية في الدول العربية وللجاليات العربية في الصين.

خامسا: مقترحات وبرامج لتطوير العلاقات بين الطرفين:

في المجال السياسي:

- السعي لوضع آليات تشاور سياسي على المستوى الثنائي لكل الدول العربية في علاقاتها مع الصين.
- تكثيف الزيارات على أعلى مستوى بين الجانبين والعمل على إبرام اتفاقيات لتحقيق التأطير القانوني لمختلف مجالات التعاون.
- التأكيد على الدعم العربي للصين في مصالحها الحيوية خاصة ما تعلق منها بوحدتها الترابية.
- حث الصين على المساعدة في منح الدول العربية مقعداً دائماً في مجلس الأمن الدولي.
- مزيد دعم الصين للقضية الفلسطينية.
- دعم منتدى التعاون العربي الصيني.
- التعاون في القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها تطبيق القانون الدولي بعدالة ودون تمييز وإصلاح المنظمة الأممية ومواجهة ظاهرة الإرهاب وتمييزها عن المقاومة المشروعة ضد الاحتلال والتوصل إلى وثيقة دولية تقوم على هذه القاعدة القانونية.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/