تحقيق إخباري: قرار المحكمة الدستورية المصرية بالسماح للعسكريين بالمشاركة في العملية الانتخابية يثير جدلا واسعا (2)

ونصت المادة 177 من الدستور على أن يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل اصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور.

وأكد الدكتور عبدالله المغازي استاذ القانون الدستوري، عضو جبهة الانقاذ (المعارضة)، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، أن ممارسة العسكريين والشرطة لحق التصويت الانتخابي ليس بدعة جديدة، وتابع "نحن لا نعيد اختراع العجلة، وكل الدول الديموقراطية تمارس هذا الحق".

وقال المغازي، ل(شينخوا)، إن ممارسة العسكريين والشرطة لحقهم الانتخابي يحتاج إلى العديد من الضوابط من بينها، منع العسكريين ورجال الشرطة من اعلان تأييدهم بشكل علني لأي مرشح أو حزب، وأن توضع لذلك عقوبات رادعة.

وشدد على ضرورة أن توضع عقوبات مغلظة للقيادات والرتب الأعلى في حال اجبار الضباط أو الجنود على التصويت لمرشح او حزب بعينه، وكذلك منع كل وسائل الدعاية الانتخابية داخل الوحدات العسكرية والشرطية.

وأضاف "ليس لدي مخاوف من ممارسة العسكريين والشرطة لحقهم الانتخابي ولكن بضوابط كما هو موجود في كل الدول، فإذا لم تمارس تلك العملية بضوابط محددة فمن الأفضل ألا تتم".

أما الدكتور محمد شحاتة استاذ القانون بجامعة الاسكندرية، عضو اللجنة القانونية بحزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، فقد أكد على أن السماح للعسكريين بالادلاء باصواتهم في الانتخابات كان موجودا في مصر قبل عام 1975، وهو موجود في معظم الدول الديموقراطية.

وقال شحاتة ل(شينخوا) إن هذا الأمر مطروح للنقاش المجتمعي، فإن وجد أنه يصب في صالح الممارسة الديموقراطية فلا مانع منه، وان وجد أن هذا سيكون على حساب ضرورات الأمن القومي فلابد من اعادة النظر اليه مرة ثانية.

وأضاف إن مشاركة العسكريين في التصويت يمكن أن يثري الحياة السياسية وليس من المقبول حرمانهم من حقهم السياسي، واستطرد قائلا "لكنهم في الوقت نفسه يضطلعون بواجب مقدس في الدفاع عن مصر وحماية الشرعية، ولابد وأن ينظر للموضوع من كافة جوانبه".

وحول موقف حزب الحرية والعدالة من القرار، قال شحاتة "هذا الموضوع مازال قيد الدراسة بحزب الحرية والعدالة في اطار النقاش المجتمعي له، ولم نصل فيه بعد إلى رؤية محددة، ومازلنا نقلب الموضوع من مختلف الجوانب".

في المقابل، وصف عمرو عبدالهادي المتحدث باسم جبهة "الضمير" (الموالية)، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، المحكمة الدستورية بأنها في حالة "تخبط شديد"، وتابع قائلا "هي لا تحارب الرئيس محمد مرسي ولا الاخوان المسلمين ولا الجيش ولا الشرطة، وانما تحارب الشعب المصري كله، بادخالها الجيش في المعترك السياسي".

وقال عبدالهادي، ل(شينخوا)، إنه "لم يعد مستغربا بعد اليوم أن نجد الدعايات الانتخابية تملأ الوحدات والثكنات العسكرية، والمرشحين يجوبون الوحدات العسكرية للترويج لهم، ولن نستغرب اذا ما وجدنا الخلاف السياسي بين الوحدات العسكرية قد ادى إلى اقتتال فيما بينها".