تقرير إخباري: المجلس التأسيسي التونسي يوافق على لائحة لإعفاء المرزوقي من مهامه (2)

وإصطف مع هؤلاء النواب عدد من نواب حركة النهضة الإسلامية الذين لوحوا بالتقدم بلائحة سحب ثقة ضد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر الذين إتهموه بالمماطلة في عرض مشروع القانون المذكور على جلسة عامة للمجلس لإقراره.

وتعالت أصوات هؤلاء النواب منهم نجيب مراد ،ويمينة الزغلامي ، ووليد البناني من كتلة حركة النهضة ،وسمير بن عمر ،والبشير النفزي ، وهيثم بن بلقاسم من كتلة حزب المؤتمر للتنديد بما وصفوه "تخاذل" رئيس المجلس مصطفى بن جعفر فى التعامل مع مشروع قانون التحصين السياسي للثورة.

وإعتبر النائب نجيب مراد في تصريحات بثتها إذاعة ((موزاييك أف أم) ) المحلية التونسية مساء اليوم،أن هناك " مؤامرة داخل المجلس التأسيسي وخارجه بالتنسيق مع بعض الأحزاب لعدم تمرير قانون التحصين السياسي للثورة"،على حد قوله.

وكان 88 نائبا بالمجلس الوطني التأسيسي قد وقعوا خلال الأسابيع الماضية على لائحة تطالب بعرض مشروع قانون التحصين السياسي للثورة على جلسة عامة للنظر في إمكانية إعتماده.

وتساند مشروع هذا القانون الذي عرضه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية،حركة النهضة الإسلامية،فيما أعربت غالبية الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والنقابية عن رفضها له بإعتبار يتناقض مع قانون العدالة الإنتقالية،ويندرج في سياق إقصاء أطراف سياسية فاعلة .

غير أن مراقبين إعتبروا أن ما حصل اليوم داخل أروقة المجلس الوطني التأسيسي من تجاذبات حول لائحة إعفاء الرئيس المرزوقي من منصبه،والدفع بمشروع قانون التحصين السياسي للثورة إلى دائرة الضوء، ليس سوى مناورة سياسية قد تنتهي بالتخلي عن المسألتين في إطار عملية مقايضة سياسية.