تقرير إخباري: المجلس التأسيسي التونسي يوافق على لائحة لإعفاء المرزوقي من مهامه

تونس 28 مايو 2013 / قرر مكتب المجلس الوطني التأسيسي في تونس عرض لائحة تتعلق بإعفاء رئيس البلاد المؤقت المنصف المرزوقي من مهامه على جلسة عامة للمجلس ، فيما لوح عدد من أعضاء حركة (النهضة) الإسلامية وحزب المؤتمر بالتقدم بلائحة لسحب الثقة من رئيس المجلس مصطفى بن جعفر.

وقالت كريمة سويد مساعدة رئيس المجلس الوطنى التأسيسى المكلفة بالإعلام في تصريحات للصحفيين مساء اليوم (الثلاثاء) ، إن مكتب المجلس وافق على لائحة سحب الثقة من الرئيس منصف المرزوقى التى كان تقدم بها 77 نائبا.

وأوضحت أنه سيتم عقد جلسة عامة يتم خلالها إستدعاء المرزوقي لمساءلته وفقا لتلك اللائحة.

وأضافت أنه لم يتم بعد تحديد موعد هذه الجلسة العامة نظرا لنشاط الرئيس المرزوقي خارج تونس.

ويزور المرزوقي حاليا تركيا لمدة ثلاثة أيام،وبعدها سيزور اليابان على أن يعود إلى تونس في الرابع من الشهر المقبل.

وكان مكتب المجلس الوطني التأسيسي برئاسة مصطفى بن جعفر قد ناقش اليوم لائحة سحب الثقة من المرزوقي التي وقع عليها 77 نائبا ، وذلك بسبب تصريحات أثارت حفيظة وإستياء أحزاب المعارضة.

وبدأت هذه القضية عندما دعا الرئيس المرزوقي في تصريحات على هامش القمة العربية الأخيرة بالعاصمة القطرية،إلى "نصب المشانق" لمعارضيه من العلمانيين إن هم فكروا في الإنقلاب على الشرعية.

ولم تكد تداعيات تلك التصريحات تهدأ ، حتى حذر المرزوقي في موقف آخر أشاد فيه بـ "جهود" دولة قطر في إسترجاع الأموال التونسية المنهوبة ، التونسيين من "مغبة التطاول على قطر"،ما دفع المعارضة إلى الإسراع في صياغة لائحة لسحب الثقة منه.

وفي منتصف الشهر الماضي سلم عدد من النواب لائحة إلى مكتب المجلس الوطني التأسيسي تتضمن تواقيع 77 نائبا يطالبون فيها بإعفاء الرئيس المرزوقي من منصبه.

وكان يفترض مناقشة تلك اللائحة خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري غير أنه تقرر تأجيل ذلك بسبب زيارة قام بها رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر إلى الجزائر.

ويشترط القانون المؤقت المنظم للسلطات العامة في تونس تصويت ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي لسحب الثقة من رئيس الدولة وهي عملية إعتبرها المراقبون صعبة وشبه مستحيلة بالنظر إلى إن الإئتلاف الحاكم الذي يعارض هذه اللائحة لديه 109 مقاعد من أصل 217 مقعدا.

ورغم ذلك ، أثار قرار مكتب المجلس الوطني التأسيسي عرض اللائحة المذكورة على جلسة عامة حفيظة عدد من نواب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (حزب الرئيس المرزوقي) الذين ردوا بمطالبة مكتب المجلس بالنظر في مشروع قانون حول التحصين السياسي للثورة (العزل السياسي) بإعتبار أن غالبية أحزاب المعارضة ترفضه.

/مصدر: شينخوا/