رئيس وزراء تونس يحذر تنظيم"أنصار الشريعة" من أنه لم يعد أمامه متسع من الوقت لتسوية وضعيته القانونية

تونس 23 مايو2013 / حذر رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي لعريض تنظيم"أنصار الشريعة" السلفي الجهادي في بلاده من أنه لم يعد أمامه متسع من الوقت لتسوية وضعيته القانونية،مؤكدا أن حكومته ستواصل ملاحقة كل من يخطط للإرهاب ويمارسه.

وقال لعريض في مؤتمر صحفي عقده اليوم (الخميس) إنه يتعين على تنظيم "أنصار الشريعة"،الإقرار بقوانين البلاد، ويتبع السلوك القانوني للأحزاب والجمعيات والمنظمات القانونية.

وطالب هذا التنظيم المقرب من تنظيم "القاعدة"، بالإندماج في المجتمع التونسي وإحترام قوانينه،بالإضافة إلى مراجعة مواقفه في أقرب وقت ممكن، قائلا " لم يبق وقت طويل أمام هذا التنظيم حتى يعطي موقفا واضحا يدين فيه العنف والإرهاب ويتبرأ منهما"،حسب تعبيره.

وأضاف "كل من يريد العيش في هذه البلاد يجب أن يحدد موقفه من العنف والإرهاب"، وأن حكومته "ستواصل ملاحقة كل من يمارس العنف"، وبالتالي فإن"المجموعات التي تمارس العنف والإرهاب لم يعد لها متسع من الوقت لتسوية وضعيتها".

وشدد رئيس الحكومة التونسية المؤقتة على أنه "لا حوار مع الذين يمارسون الإرهاب"،لافتا في نفس الوقت إلى أن "الدولة في تونس لا تلاحق الأشخاص على خلفية أفكارهم أو عقائدهم ، لكن على خلفية ما يخططون له أو يُمارسونه من أعمال إرهابية".

ولم يتردد في المقابل في إتهام تنظيم "أنصار الشريعة" بممارسة الإرهاب،حيث قال إن هذا التنظيم "هو تنظيم غير قانوني مارس العنف ، وأن عددا من قادته في تونس مارسوا الإرهاب ،أو تورطوا في التخطيط له".

ومن جهة أخرى،أشار رئيس الحكومة التونسية المؤقتة إلى أن حكومته ستعمل على تحقيق 4 أهداف خلال المرحلة الراهنة،هي ترسيخ الأمن وهيبة الدولة و علوية القانون" ،و"توضيح الخارطة السياسية لما تبقى من المرحلة الإنتقالية"،و"دفع الإقتصاد الوطني" ،و"مقاومة الفساد".

وأعرب عن أمله في أن ينتهي المجلس الوطني التأسيسي من صياغة الدستور الجديد للبلاد وإعداد القانون الانتخابي في شهر يوليو المقبل، حتى يتسنى تنظيم الإنتخابات المُقبلة في موعدها المُحدد أي خلال الفترة ما بين 15 نوفمبر و15 ديسمبر من العام الجاري.

/مصدر: شينخوا/