وزير المالية التونسي يتوقع إرتفاع حجم المديونية في بلاده إلى 46 % من إجمالي الناتج المحلي

تونس 22 مايو 2013/ توقع وزير المالية في الحكومة التونسية المؤقتة الياس الفخفاخ ارتفاع حجم المديونية لبلاده خلال العام الجاري إلى 46 % من إجمالي الناتج المحلي.

ونقلت الإذاعة التونسية الرسمية اليوم (الأربعاء) عنه قوله في مداخلة له أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة عامة عقدت أمس الثلاثاء لمناقشة قرض إئتماني تعتزم تونس الحصول عليه من صندوق النقد الدولي، إن "التقديرات تشير إلى أن الديون العمومية لتونس ستصل في نوفمبر العام 2013، إلى نحو 46 % من الناتج المحلي الداخلي، مقابل 44 % في نوفمبر العام الماضي".

وإعتبر الفخفاخ أن حجم هذه المديونية يبقى "مقبولا" رغم إرتفاعه بالمقارنة مع الحجم المسجل في العام 2010، أي خلال فترة حكم الرئيس السابق بن علي، حيث كان في حدود 40 %.

ولفت إلى إن إرتفاع حجم المديونية في بلاده، تزامن مع إرتفاع في نسبة عجز الميزانية العامة للدولة لتبلغ حاليا 5.9 %، بالإضافة إلى إستمرار تفاقم العجز الجاري الذي وصل إلى 7.2 % من إجمالي الناتج المحلي.

وتوقع في المقابل أن تنجح بلاده في التمكن في نسبة عجز الميزانية العامة، في مطلع العام المقبل، وبالتالي النزول بها إلى مستوى 5 %، بالإضافة إلى الرجوع بالمديونية العمومية إلى نسبة 43 % خلال العام 2017.

/مصدر: شينخوا/