البنك المركزي التونسي : نسبة النمو في البلاد إنحسرت في حدود 2.7%

تونس 28 مايو2013/قال البنك المركزي التونسي إن نسبة النمو في البلاد إنحسرت خلال الأشهر الثلاثة الماضية في حدود 2.7، داعيا إلى تضافر الجهود لتوفير المناخ الملائم لعودة النشاط الإقتصادي عموما والقطاعات المصدرة خصوصا بالنسق المطلوب للمحافظة على التوازنات المالية الداخلية والخارجية .

وأضاف البنك في بيان وزعه ليلة الإثنين - الثلاثاء في أعقاب الإجتماع الدوري لمجلس إدارته، أن التقديرات الأولية للنمو الإقتصادي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري،تشير إلى إنحصار نسبة النمو في حدود 2.7 % مقابل 4 % في الثلاثي السابق، و4.6 % خلال نفس الفترة من العام الماضي .

وتسائل البنك المركزي التونسي في بيانه حول تأثير هذه النتيجة على إمكانية بلوغ الهدف المرسوم للعام 2013 والمحدد بنسبة 4% بإعتبار أن إنحصار نسبة النمو في حدود 2.7 % كان بسبب تراجع أداء عدد من القطاعات المنتجة الهامة، وخاصة منها قطاع الفلاحة والصيد البحري(1.6% سلبي) ، وقطاع الصناعات غير المعملية (0.2 % سلبي).

وسجل البنك المركزي التونسي تراجعا نسبيا للعجز الجاري في البلاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي ليبلغ 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي،مقابل 2.8 % قبل عام.

ولكنه إعتبر في بيانه،أن الضغوط على ميزان المدفوعات "تبقى متواصلة بسبب تراجع فائض العمليات المالية مع الخارج نتيجة الإنخفاض الذي شمل المداخيل سواء بعنوان الإستثمار الأجنبي المباشر أو السحوبات على القروض متوسطة وطويلة الأجل".

وقال إن هذا الوضع "إنعكس على وضعية الموجودات الصافية من النقد الأجنبي التي بلغت في الرابع والعشرين من الشهر الجاري 10.291 مليون دينار (6.391 مليون دولار)،أو ما يعادل 95 يوما من الواردات، مقابل119 يوما في نهاية العام الماضي.

وأمام هذه التطورات،أكد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي على ضرورة تضافر الجهود لتوفير المناخ الملائم لعودة النشاط الإقتصادي عموما والقطاعات المصدرة خصوصا بالطرق الكفيلة للمحافظة على التوازنات المالية الداخلية والخارجية، كما قرر الإبقاءعلى نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير.

/مصدر: شينخوا/