تحليل إخباري: تحديات عاصفة تنتظر الحكومة الفلسطينية الجديدة "الاستثنائية والمؤقتة" (2)

وينبه أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيرزيت في رام الله أحمد رفيق عوض، إلى أن الحمدالله لا يعد مثيرا للجدل في الشأن الفلسطيني الداخلي بخلاف سلفه فياض الذي واجه لسنوات انتقادات حادة من حركتي فتح وحماس على السواء.

كما يشير عوض ل(شينخوا)، إلى أن الحمدالله يعد رجلا مقبولا إقليميا ودوليا كونه ذو خلفية أكاديمية بحتة ولا يحمل خلفيات مزعجة عدا عن أنه يحظى بعلاقات غربية جيدة وبالتالي فإن تعيينه رسالة بأن السلطة الفلسطينية ستسير في عهده بنفس الاتجاه الحالي.

وكان الحمدالله (55 عاما) والحاصل على شهادة الدكتوراه في اللغويات التطبيقية من بريطانيا، يشغل منصب رئيس جامعة النجاح الوطنية في نابلس بالضفة الغربية منذ العام 1998، كما أنه أمين عام لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.

وامتنعت إسرائيل عن التعليق رسميا على تعيين الحمدالله، إلا أن صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية نقلت عن مسئولين إسرائيليين وصفهم رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد بأنه "براغماتي معتدل ولديه اتصالات مهنية كثيرة مع الإسرائيليين".

وهنأ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي يقود منذ شهرين محادثات لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، الحمدالله بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الفلسطينية.

وقال كيري في بيان، إن هذا التعيين يتم في فترة تشهد التحديات، واصفا إياه مع ذلك "بفرصة"، مضيفا أنه "يمكننا معا اختيار حل الدولتين مما يسمح للفلسطينيين بتحقيق تطلعاتهم".

ولن يناط بالحمدالله وحكومته إدارة الشأن السياسي الذي يعود حصرا للرئيس محمود عباس وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، غير أنها ستكون محل اختبار بشأن ما يطرحه كيري من خطط لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني.

وكان كيري أعلن أخيرا عن خطط لاستثمار مبلغ أربعة مليارات دولار من أجل تعزيز الاقتصاد الفلسطيني ضمن محاولاته لإقناع الفلسطينيين بالعودة للمفاوضات المتوقفة مع إسرائيل منذ أكتوبر 2010.

وفي هذا الصدد، استبعد عوض تعاطي الحكومة الفلسطينية مع خطط كيري الاقتصادية "كونها مجرد رشوة كبيرة تقوم على مقايضة الحرية بتحسين المعيشة وتريد أن تدفع الفلسطينيين للتعايش مع استمرار الاحتلال مقابل تحسين اقتصادهم".

يأتي ذلك في وقت ستستلم فيه حكومة الحمدالله مهامها في مواجهة أزمة مالية حادة تعانيها السلطة الفلسطينية منذ عدة أعوام بعد وصول العجز المالي في موازنتها لأكثر من مليار دولار.

إلى جانب ذلك فإنها سترث علاقة متوترة مع نقابات الموظفين واحتجاجات شعبية متكررة في كافة مدن الضفة الغربية على خلفية معدلات غلاء المعيشة القياسية وارتفاع قيمة الضرائب الحكومية.

وأعلنت وزارة المالية في حكومة تصريف الأعمال أخيرا، عن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد في المائة، لتصبح 16 في المائة، مبررة ذلك بارتفاعها في إسرائيل، وفق بروتوكول باريس الذي ينص على أن تشمل الزيادة كلا من الأراضي الفلسطينية وإسرائيل ما أثار انتقادات محلية واسعة النطاق.

ويرى النائب بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، أنه على حكومة الحمدالله مراجعة السياسات الرسمية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك التراجع عن رفع الأسعار الخدمات الأساسية وخفض ضريبة القيمة المضافة عن السلع الأساسية.

من جهته، توقع الناشط السياسي خالد منصور ل(شينخوا)، استمرار الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة الجديدة "كونها امتدادا لسياسات الحكومة السابقة القائمة على الضرائب وغلاء المعيشة وفق سقف اتفاقية باريس الاقتصادية والخضوع للاقتصاد الإسرائيلي".

ويطالب منصور الحكومة الجديدة، بالشروع الفوري في التراجع عن رفع قيمة الضريبة المضافة والعمل على دعم السلع الأساسية وتحسين رواتب الموظفين من أجل أن تحظى بالدعم الشعبي اللازم لضمان استقرار عملها.