تحليل إخباري: تحديات عاصفة تنتظر الحكومة الفلسطينية الجديدة "الاستثنائية والمؤقتة"

رام الله 3 يونيو 2013 / قلل مراقبون فلسطينيون من سقف التوقعات المنتظرة من حكومة السلطة الفلسطينية الجديدة التي كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأكاديمي المستقل رامي الحمدالله أمس الأحد بتشكيلها، في مجابهة ما ينتظرها من تحديات اقتصادية واجتماعية عاصفة.

واعتبر المراقبون، أن تشكيل حكومة الحمدالله جاء في سياق استثنائي لفترة مؤقتة بغرض ملئ الفراغ الذي خلفه استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض منتصف أبريل الماضي نتيجة سلسلة من الأزمات الداخلية.

وكلف الرئيس عباس الحمدالله وهو أكاديمي مستقل بتشكيل الحكومة الجديدة بعد إخفاق حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) في تطبيق ما تم الاتفاق عليه بشأن تشكيل حكومة توافق وطني تتولى التحضير للانتخابات العامة.

واستبعد الحمدالله، في أول تصريحات له بثتها إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم (الاثنين)، إدخال تغييرات كبيرة في تشكيلة حكومة عن سابقتها برئاسة سلام فياض، مؤكدا أنها ستكون مؤقتة لحين تشكيل حكومة وفاق وطني.

وقال الحمدالله إن حكومته الجديدة "ستكون امتدادا للحكومة السابقة ومعظم الوزراء فيها سيحتفظون بمناصبهم"، على اعتبار أن فترة الحكومة ستقتصر على مدة ثلاثة أشهر، متمنيا نجاح المساعي لتشكيل حكومة توافق وطني في الموعد المتفق عليه.

ووفق تفاهمات فتح وحماس في آخر اجتماعاتها في القاهرة الشهر الماضي، فإن آخر موعد لتشكيل حكومة التوافق سينتهي في 14 أغسطس المقبل وبالتالي سيتم في حينه حل الحكومة المكلفة للتو.

غير أن المؤشرات العملية بشأن مسار محادثات المصالحة الفلسطينية لا تحمل أي تأكيدات على الأرض بشأن صدق الموعد المذكور للتوجه فعلا لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ صيف العام 2007.

ويقول هاني المصري مدير مركز بدائل للدراسات والأبحاث في رام الله بالضفة الغربية لوكالة أنباء (شينخوا) تعقيبا على وصف حكومة الحمدالله بالمؤقتة "لا أحد يصدق حقا أن حكومة الوفاق الوطني ستشكل في منتصف أغسطس المقبل".

ويضيف المصري متوقعا استمرار الحكومة الجديدة أكثر من المدة المعلن عنها "هناك مواعيد كثيرة تم تجاوزها، ولا يوجد على الأرض ما يجعل ويضمن أن يكون الموعد الجديد مقدسا، والواقع يؤكد أن المصالحة مازالت بعيدة كونها تفتقد للإرادة لذلك ".

وسارعت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة إلى وصف حكومة الحمدالله، بأنها غير شرعية، واعتبرت أن تشكيل عباس حكومة جديدة ينحصر عملها في الضفة الغربية "يمثل تكريسا لتجميد ملف المصالحة الفلسطينية".

وبعيدا عن الجدل المستمر مع حماس فإن اختيار عباس لحمدالله لتشكيل الحكومة يحمل، وفق مراقبين، رسائل هامة للداخل الفلسطيني وللأطراف الإقليمية والدولية.

/مصدر: شينخوا/