تقرير اخباري:مصر تحذر من المساس بحصتها من مياه النيل وتبقى الخيارات مفتوحة للتعامل مع الازمة (2)

واشار إلى إن التقرير النهائي أوضح أيضا أن إثيوبيا لم تقم بعمل دراسات متعمقة تسمح للجنة الثلاثية بوضع رؤية علمية عن حجم الآثار المترتبة على بناء السد ومدى خطورتها على دولتي المصب.

من جانبه، قال الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب (الحرية والعدالة) ، الذى ينتمى اليه الرئيس مرسي، إن مياه النيل قضية أمن قومي ، مشددا على "ضرورة دعم كل الخيارات للحفاظ على الأمن المائي لمصر".

وقال "إن هذه القضية تحتاج إلى اتخاذ جميع الإجراءات المتوقعة سواء الدبلوماسية أو اللجوء للقانون الدولي وكل الخيارات الأخرى" وحذر من "العبث بحقوق مصر في المياه " .

من جهته، أكد أبوالعلا ماضي رئيس حزب (الوسط) أهمية التوافق الشعبي لمواجهة قضية سد النهضة ، مشددا على "ضرورة استخدام جميع الوسائل بما فيها القوة المسلحة" لحل ازمة مياه النيل.

واقترح ماضى كذلك تشكيل وفد شعبي من جميع القوى السياسية لممارسة الضغوط الشعبية على إثيوبيا. فى حين أكد رئيس حزب (النور) السلفي يونس مخيون أن بناء سدود في إثيوبيا يصب في خانة الإضرار بمصالح مصر أولا وأخيرا ، ويعتبر"صراع استراتيجي بالأساس".

وأضاف "إن حزب النور يعتبر موافقة مصر على بناء سد النهضة الإثيوبى خطأ استراتيجي خطير، لأنه سيجعل لإثيوبيا ومن ورائها إسرائيل وأمريكا ورقة ضغط قاتلة عليها ".

وتابع "إن رؤية حزب النور حول ازمة نهر النيل هي توحيد الصف الداخلي والاصطفاف الوطني" لاسيما ان إثيوبيا اختارت التوقيت الحالى (لتحويل مجرى النيل الازرق) لوجود حالة من الارتباك فى المشهد السياسي بمصر.

وشدد على ضرورة التوصل لاتفاق مع السودان على المستوى الرئاسي لتحقيق رؤية مشتركة بين البلدين ، وأيضا التفاوض مع إثيوبيا على المستوى الرئاسى لوقف بناء السد.

بدوره ، قال رئيس حزب (غد الثورة) الدكتور أيمن نور إنه "يجب طرح جميع الخيارات" لمواجهة أزمة سد النهضة الإثيوبي، معربا عن اعتقاده بضرورة العمل على جميع المسارات في نفس الوقت.

وأضاف "نحن بحاجة إلى فريق دبلوماسي يعمل مع الدول المجاورة لإثيوبيا ، ومع الشعب الإثيوبي نفسه بالإضافة إلى العمل على كافة المستويات سواء السياسية أو الاستخباراتية".

وأكد على ضرورة إيجاد وسائل للتأثيرعلى القرار الإثيوبي وممارسة الضغوط لمواجهة سد النهضة ، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى القانون الدولي للفصل في هذه القضية.