الحكم بالسجن المشدد لثلاث سنوات على مبارك في قضية "القصور الرئاسية"

القاهرة 21 مايو 2014 / أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم (الأربعاء) حكما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات على الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك, بتهمة إهدار المال العام في القضية المعروفة بـ"قضية القصور الرئاسية".

وقضت المحكمة أيضا خلال جلسة برئاسة المستشار أسامة شاهين بثها التليفزيون المصري, بمعاقبة نجلي مبارك علاء وجمال بالسجن المشدد أربع سنوات.

وألزمت المحكمة مبارك ونجليه برد 21 مليون جنيه لخزانة الدولة (نحو ثلاثة ملايين دولار) وتغريمهم بمبلغ 125 مليون جنيه (نحو 17 مليون دولار).

وحوكم مبارك ونجلاه في هذه القضية مع اخرين بتهمة الاستيلاء على أكثر من مائة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وقضت المحكمة ببراءة أربعة مهندسين تابعين لشركة المقاولين العرب كانوا متهمين بتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح آل مبارك.

ويحق لمبارك ونجلاه الطعن على هذا الحكم.

وبدأت أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه فى قضية "القصور الرئاسية" في 19 فبراير الماضي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو, قد أصدرت قرارا بإعادة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال أربعة متهمين جدد, بعدما أحالها النائب العام المصري هشام بركات للمحاكمة في يونيو 2013.

ويحاكم مبارك ونجلاه أيضا بجانب ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعدي العادلي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم, بتهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بنظامه في فبراير 2011 والفساد المالي.