تأجيل محاكمة مبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية لجلسة 19 مارس

القاهرة 19 فبراير 2014 / قررت محكمة جنايات القاهرة يوم الأربعاء تأجيل محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية القصور الرئاسية لجلسة 19 مارس المقبل.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة شاهين، أرجأت محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال و أربعة مهندسين من المتهمين في قضية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مائة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية ، إلى جلسة 19 مارس المقبل.

وأمرت المحكمة باستمرار حبس علاء وجمال مبارك بصفة احتياطية على ذمة جلسات القضية، وتمكين الدفاع عن المتهمين الجدد للاطلاع على كافة الفواتير والأوراق المحرزة ونسخ الاسطوانتين المدمجتين للأحراز لمن يرغب منهم، وللإعلان شهود الإثبات بالحضور بناء على طلب الدفاع، ونسخ صورة من الأحراز، وإدراج المتهمين الأربعة من المهندسين على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد ومنعهم من السفر على ذمة القضية.

وكان النائب العام المصري المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة ملف القضية لمحكمة الجنايات، والمتهم فيها مبارك ونجليه، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة بإضافة أربعة متهمين جدد إلى لائحة الاتهام.

وسبق وأن أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا في شهر يونيو 2013 من التحقيق فيها وإصدار أمر الإحالة والذي تضمن حينها الرئيس الأسبق ونجليه فقط، غير أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو انتهت بدورها في الجلسة الأولى للقضية إلى إصدار قرار بإعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال اربعة متهمين جدد.

والمتهمين الجدد الذين تم اضافتهم هم محيي الدين عبد الحكيم المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور وماجدة أحمد حسن المهندسين بشركة المقاولون العرب، باعتبار أنهما المسئولين عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح آل مبارك.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن تظفير المتهمين الأربعة المذكورين، لمبارك ونجليه علاء وجمال، بمنفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه (الدولار الأمريكي الواحد يعادل نحو 5.95 جنيه)، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.

/مصدر: شينخوا/