مصر: استئناف جلسات إعادة محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين إبان الثورة

القاهرة 8 فبراير 2014 / استأنفت محكمة جنايات القاهرة اليوم (السبت) جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك فى قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير2011 التى أطاحت به.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) أن المحكمة استمعت خلال جلسة اليوم إلى شهادة اللواء حمدي بدين الملحق العسكري في سفارة مصر بالصين، الذى كان قائدا لقوات الشرطة العسكرية إبان اندلاع الثورة، بشأن وقائع قتل المتظاهرين المناهضين لمبارك خلال أحداث الثورة.

وأوضحت أن بدين أجاب ،على مدى أكثر من ست ساعات، عن 256 سؤالا وجهتها إليه هيئة المحكمة، ومحامو المتهمين والمدعون بالحقوق المدنية، مشيرة إلى أن الأول أدلى بشهادته واقفا، بعد أن رفض الجلوس احتراما لهيئة المحكمة.

وأضافت إن إجابة بدين تضمنت توضيحا كاملا من جانبه بشأن أحداث قتل المتظاهرين، دون أن تفصح عن فحوى هذا التوضيح.

وأشارت إلى أن المحكمة استمعت أيضا إلى شهادة المهندس عمرو بدوي رئيس جهاز (تنظيم الاتصالات)، بشأن معلوماته حول وقائع قطع شبكة الإتصالات الهاتفية والإنترنت، خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير.

وتعرض مبارك خلال الجلسة إلى " ارتفاع في ضغط الدم"، ما دفع هيئة المحكمة إلى السماح للأطباء بتوقيع الكشف الطبي عليه وإمداده بالعلاج اللازم، لكن الرئيس الأسبق أصر رغم ذلك على البقاء داخل قفص الإتهام لمتابعة مجريات الجلسة والاستماع إلى أقوال الشاهدين.

ويحاكم مع مبارك كل من نجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من قيادات وزارة الداخلية إبان الثورة، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ومثل جميع المتهمين عدا الأخير بداخل قفص الإتهام الزجاجي الذي مثل فيه أيضا الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة (الإخوان المسلمين).

ويواجه الرئيس الأسبق والعادلي والقيادات السابقة بوزارة الداخلية اتهامات بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.

كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال وحسين سالم بتهم فساد مالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى شهادة اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الامن الوطنى، فى جلسة غد، التى تعقد ضمن جلسات محظور نشر وقائعها بأمر المحكمة، حفاظا على شئون الأمن القومي للبلاد.

وحكم على مبارك والعادلي في الثاني من يونيو 2012 بالسجن المؤبد، فيما تم تبرئة مساعدي العادلي في قضية قتل المتظاهرين، كما تم الحكم بانقضاء الدعوى في قضية الفساد المالي بحق مبارك ونجليه وحسين سالم.

إلا أن محكمة النقض أمرت بإعادة المحاكمة التي بدأت جلساتها في 11 مايو الماضي بعدما قبلت طعون مقدمة من النيابة والمتهمين.

وسقط نحو 850 قتيلا وأكثر من ستة آلاف مصاب خلال ثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام مبارك في 11 فبراير عام 2011، حسب تقارير رسمية.

/مصدر: شينخوا/