تأجيل محاكمة مبارك ووزير داخليته فى قضية قتل المتظاهرين إلى 14 سبتمبر المقبل

القاهرة 25 أغسطس 2013 / قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم (الأحد) تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك فى قضيتى قتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير 2011، وتصدير الغاز لإسرائيل إلى جلسة 14 سبتمبر المقبل.

ويحاكم مع مبارك كل من نجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي وسته من كبار مساعديه، ورجل الاعمال الهارب حسين سالم.

وعزت المحكمة قرارها إلى " تمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على الأوراق والمذكرات المطلوبة، وتشكيل لجنتين فنيتين متخصصتين تتوليان فحص أوراق وملفات الجانب المتعلق باتهام مبارك ونجليه وحسين سالم بالتربح واستغلال النفوذ في شأن فيلات شرم الشيخ وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل".

ورفضت المحكمة طلب وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي بإخلاء سبيله على ذمة القضية، في ضوء ما تبين للمحكمة من واقع مذكرة النيابة العامة المقدمة بجلسة اليوم من أن العادلي لم يتجاوز حتى الآن المدة القصوى لحبسه احتياطيا.

وتعد جلسة اليوم سادس جلسات إعادة محاكمة مبارك، والاولى التي يحضرها الرئيس الاسبق بعد قرار إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، بعد استنفاذه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، ووضعه تحت الاقامة الجبرية بمستشفى المعادي العسكري.

ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.

كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

ملف خاص: تطور الوضع المصري بعد عزل محمد مرسي

/مصدر: شينخوا/