تأجيل محاكمة مبارك الى جلسة 16 نوفمبر المقبل ومد حظر النشر في القضية

القاهرة 21 أكتوبر 2013 / قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم (الاثنين) تأجيل جلسات اعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في قضيتي قتل المتظاهرين والفساد المالي،الى 16 نوفمبر المقبل ومد حظر النشر في القضية.

وذكر التليفزيون الرسمي، أن " محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي قررت في ختام جلسة اليوم ، تأجيل اعادة محاكمة مبارك، الى جلسات 16 و17 و18 نوفمبر المقبل لسماع أقوال الشهود".

كما قررت المحكمة استمرار حظر النشر في هذه الجلسات التي استؤنفت السبت الماضي.

وكانت المحكمة قررت في 14 سبتمبر الماضي وقف البث التليفزيوني وحظر النشر لكل مايدور بجلسات 19 و20 و21 أكتوبر الجاري ، قبل أن تقرر اليوم تمديد الحظر للجلسات الثلاث المقبلة.

وقررت المحكمة اليوم استدعاء كل من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وقائد الشرطة العسكرية السابق اللواء حمدي بدين ، ورئيس فرع التحريات العسكرية، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السابقة السفيرة وفاء بسيم ، ومساعد أول وزير الداخلية للشؤون الفنية الاسبق اللواء مرتضى عبدالرحمن ،ومدير الادارة العامة للمتابعة بمكتب وزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد عمر ابو السعود.

ويحاكم مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعدوه الستة بتهمة التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد.

كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد رفعت أصدرت حكما في الثاني من يونيو 2012 بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي، وبالبراءة على مساعدي العادلي في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير.

كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى في قضية الفساد المالي بحق مبارك ونجليه ورجل الأعمال الفار حسين سالم، قبل أن تقبل محكمة النقض الطعون المقدمة من المتهمين والنيابة وتقرر إعادة المحاكمة لتبدأ في 11 مايو الماضي.

وسقط نحو 850 قتيلا وأكثر من ستة آلاف مصاب خلال ثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام مبارك في 11 فبراير عام 2011، حسب تقارير رسمية.

/مصدر: شينخوا/