تقرير إخباري: الجزائر تستضيف اجتماعا للحركات الانفصالية المالية لإيجاد حل سياسي للأزمة

الجزائر 5 يونيو 2014 / بدأت الحركات الإنفصالية في شمال مالي اجتماعاتها بالعاصمة الجزائر اليوم (الخميس) لإيجاد حل سياسي للأزمة الأمنية التي يشهدها شمال مالي مع الحكومة المركزية.

وذكرت إذاعة الجزائر الحكومية أن الحركات الإنفصالية ستجري مشاورات تمهيدية موسعة في إطار جهود المجتمع الدولي ودول جوار مالي بهدف إيجاد حل نهائي لمشكل شمال مالي.

وأوضحت أن اجتماع الجزائر "يعكس الإرادة في مواصلة حركية التهدئة التي تمت مباشرتها في إطار وقف إطلاق النار يوم 21 مايو الماضي في المنطقة وتعجيل التحضيرات لحوار شامل ما بين الماليين".

وكانت الجزائر بدأت في يناير الماضي جولة أولى من المشاورات التمهيدية لتقريب وجهات نظر حركات شمال مالي والتي تعتبر "مرحلة مهمة لتوفير ظروف نجاح الحوار الشامل المزمع إجراؤه بين الماليين".

وينتظر أن تستضيف الجزائر بعد أيام الدورة الرابعة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية - المالية حول شمال مالي والاجتماع التشاوري الثالث رفيع المستوى حول مسار الحوار بين الماليين.

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة كشف الاثنين ما قبل الماضي عن استعداد الجزائر لاستقبال الحركات المسلحة المالية المعارضة لإيجاد حل سياسي للأزمة الأمنية في شمالي مالي.

وقال إن الإجتماع يأتي "من أجل استكمال أرضية المحادثات الرامية إلى إيجاد حل للأزمة في مالي".

وأكد لعمامرة إلى "الإهتمام الذي أبدته الحركات المالية ودعم الحكومة (المالية) لمحادثات السلام إلى جانب استعداد حكومات دول الساحل لمنح مساعدتها من أجل إنجاح هذه الخطوة".

وكان وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب صرح بالجزائر الأربعاء ما قبل الماضي أن مصير اتفاق وقف إطلاق النار الموقع أخيرا بين الحكومة المالية والمجموعات المسلحة "يتوقف على إرادة الأطراف في الحفاظ على هذا المكسب".

وكانت الحكومة المالية وثلاث جماعات مسلحة (الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لوحدة الأزواد وحركة العرب للأزواد) تنشط في شمال مالي قد توصلت الجمعة ما قبل الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الذي أعقب محادثات مع رئيس الإتحاد الإفريقي الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز.

ودأبت الجزائر منذ عقود على التوسط بين الحكومة المالية والحركات الإنفصالية المسلحة في شمال مالي التي تتألف في معظمها من عرق الطوارق البربر والأقلية العربية.

وعادة ما تنتهي هذه الوساطات التي تقوم بها الجزائر والتي تنعقد معظمها في العاصمة الجزائر بالتوقيع على اتفاقية سلام تنص على ضرورة تكفل الحكومة المركزية بمسائل التنمية والأمن في شمالي مالي وبالخصوص في منطقة كيدال التي تنتشر فيها الآن الجماعات المتشددة المسلحة بالخصوص عناصر تنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) وتنظيم أنصار الدين المالي وجماعة (التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا) المالي.

وسبق أن قامت الجزائر بوساطة العام 2013 بين السلطات المالية وتنظيم أنصار الدين المعارض لوقف الإقتتال مقابل منح عفو عام عن عناصر التنظيم المتشدد.

وكان هذا التنظيم من بين الجماعات المتشددة التي سيطرت على شمال مالي قرابة العام قبل التدخل العسكري الفرنسي الذي أنهى هذه السيطرة العام 2012.

وأدى توسط الجزائر إلى توقيف تنظيم أنصار الدين هجماته ضد القوات المالية والفرنسية معا الموجودة في شمال مالي.

كما قامت الجزائر العام الماضي بوساطة بين فصيلين متناحرين في شمال مالي وهما الحركة الوطنية من أجل تحرير الأزواد (الطوارق) وغريمتها الحركة العربية للأزواد بهدف الوصول إلى تحقيق سلم دائم وتوفير الشروط اللازمة لتطوير شمال مالي.

وتسعى الجزائر من خلال وساطتها في مالي إلى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في شمال مالي وخفض التوتر بين القبائل التي تقطن المنطقة.

وأعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال أن خطة عمل الحكومة للسنوات الخمس المقبلة التي وافق عليها البرلمان بالأغلبية المطلقة اليوم (الخميس) تنص على أن "الجزائر ستستمر في دعم أشقائها الماليين من أجل ترقية الحوار والمصالحة الوطنية بهدف إرساء مسار إعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس مستدامة كفيلة بالإستجابة لتطلعات هذا الشعب الشقيق في التعبير الحر عن تنوعه واحترام وحدته الوطنية وسلامة ترابه وكذا المبادئ المكرسة في دستوره".

وتعتزم الجزائر وفقا للمخطط في سياق سياستها الخارجية دعم نشاطها الدبلوماسي "أكثر فأكثر" خلال السنوات المقبلة و"تعزيز" حضورها في المناطق حيث تفرض عليها مصالحها متعددة الأشكال ذلك.