كتائب الأقصى: الإسرائيليون المختطفون "في أيد أمينة خارج منطقة الخليل"

رام الله 16 يونيو 2014 / أعلنت كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكري المحسوب على حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها الرئيس محمود عباس اليوم (الاثنين) أن الإسرائيليين الثلاثة المختطفين في الضفة الغربية "في أيد أمينة خارج منطقة الخليل".

وقالت الكتائب في بيان أرسل للصحفيين على البريد الإلكتروني وتلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه " نؤكد أن الإسرائيليين الثلاثة في أيد أمينة، وهم خارج منطقة الخليل".

ولم تعلن الكتائب بشكل صريح مسؤوليتها عن اختطافهم.

وأضاف البيان أن الحكومة الإسرائيلية " لن تنال شرف العثور على الإسرائيليين الثلاثة، ولن يتم تسليمهم إلا بالإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين وخاصة الأسيرات منهم ".

ولفت إلى ملف الأسرى الفلسطينيين الذين يخوضون إضرابا عن الطعام منذ الشهر الماضي داخل السجون الإسرائيلية احتجاجا على اعتقالهم الإداري، مخاطبا إياهم قائلا " إننا معكم ولن يتم إطلاق سراح الإسرائيليين المختطفين إلا بتبادل أسرى يضم كافة الأسيرات وآلاف الأسرى ".

وأكد البيان أن الجيش الإسرائيلي " يدور في حلقة فارغة ولم ولن يتم تسليم المختطفين الثلاثة إلا بتحرير الأسرى والأسيرات".

ولم يتم التأكد من صحة البيان.

ورفض متحدث باسم الكتائب التعقيب على البيان.

ويأتي هذا البيان في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي عمليات البحث عن الشبان الثلاثة الذين اختفت آثارهم مساء الخميس قرب مستوطنة غوش عتصيون الواقعة بين مدينتي بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية، حيث كانوا يحاولون الركوب مجانا من خلال السيارات المارة الى القدس.

ونشر الجيش الإسرائيلي والشرطة العديد من القوات في الضفة الغربية وشن عمليات مداهمة وتفتيش واعتقالات في صفوف الفلسطينيين هي الأكبر منذ عملية السور الواقي التي تمت خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2005.

وفي وقت سابق اليوم أجرى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وطلب منه المساعدة في العثور على الاسرائيليين الثلاثة.

ودانت الرئاسة الفلسطينية عملية الخطف، ودعت إلى "ضرورة عدم اللجوء إلى العنف من أي طرف كان".

وقالت الرئاسة في بيان إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تبذل جهودا من أجل الحفاظ على القانون والهدوء والاستقرار ومنع انجرار الأراضي الفلسطينية إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار ولمنع أي جهة كانت من استغلال الأوضاع لأهداف غير وطنية.