الرباط تعلن عن وجود 1122 مقاتلا مغربيا في التنظيمات الارهابية بسوريا والعراق

الرباط 15 يوليو 2014 / أعلن وزير الداخلية المغربي محمد حصاد أن هناك 1122 مواطنا مغربيا يقاتلون في صفوف التنظيمات الارهابية بكل من العراق وسوريا.

وقال حصاد، الذي كان يتحدث أمام البرلمان المغربي اليوم (الثلاثاء) خلال الجلسة الاسبوعية لمساءلة الحكومة، إن هناك مواطنين أوربيين من أصل مغربي يقدر عددهم بحوالي 2000 يقاتلون أيضا في صفوف تلك التنظيمات.

وقال إن السلطات فتحت تحقيقات مع حوالي 128 مواطنا مغربيا حين عودتهم من جبهات القتال تلك إلى التراب الوطني.

وأكد أنه هناك مغاربة مجندون في التنظيم الارهابي للدولة الاسلامية (داعش) يتولون مراكز قيادية في هذا التنظيم، يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المغرب.

وأضاف حصاد أن هؤلاء المقاتلين المغاربة يتولون مسئوليات قيادية في هذا التنظيم الارهابي من قبيل (أمير عسكري، وقاضي شرعي، وأمير اللجنة المالية، وأمير منطقة جبال تركمان، وأمير الحدود الترابية)، مشيرا إلى أن هؤلاء لا يذهبون من أجل القتال في صفوف هذا التنظيم الارهابي فقط، بل أيضا من أجل القيام بتدريبات لضرب المغرب.

وأوضح أن الجانب المقلق في هذا الملف هو كون المغاربة المجندين يقبلون على تنفيذ العمليات الانتحارية، حيث إن 20 مقاتلا مغربيا نفذوا عمليات انتحارية، مشيرا إلى أن المعلومات الاستخباراتية تفيد بوجود تنسيق بين تنظيم (داعش) والتنظيمات المتطرفة التي تنشط في الساحل وشمال إفريقيا حول من يقوم بتنفيذ المخطط الارهابي بالمغرب.

وقال وزير الداخلية المغربي إن المعلومات تؤكد أيضا أن المخطط الارهابي يستهدف شن عمليات تستهدف مصالح وشخصيات عمومية "حيث لدينا قائمة بأسماء هذه الشخصيات المستهدفة".

وتحدث عن استراتيجية المغرب لمكافحة الإرهاب والتي تشمل مضاعفة العمل الاستخباراتي، والتنسيق بين كل المصالح المتداخلة في هذا المجال على المستويين المركزي والمحلي أو خارج التراب الوطني وهو ما مكن حسب ما قال من تفكيك خلايا غالبا ما توجد في مراحلها الاخيرة لتنفيذ العمليات الإرهابية.

وأكد حصاد أنه تمت دعوة محافظي المدن والاقاليم إلى اتخاذ تدابير تعزز الاجراءات الجاري بها العمل لمحاربة الارهاب، وكذا تشديد المراقبة بالمطارات والموانئ، وتشديد الحراسة في الحدود الشرقية للبلاد مع الجزائر.

وشدد على أن المغرب سيبقى محافظا على هامش الحريات ودعم ثقافة حقوق الانسان وإرساء دعائم دولة المؤسسات، وترسيخ الخيار الديموقراطي التنموي مع التحلي باليقظة والتعبئة الشاملة والتصدي بكل حزم لكل المحاولات الاجرامية والارهابية التي تستهدف البلاد.