المغرب ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء

الرباط 30 أبريل 2014/ أعربت المغرب عن ارتياحها لمصادقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على القرار المتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء والذي يمدد بموجبه عمل بعثة الأمم المتحدة للأستفتاء في الصحراء الغربية والمعروفة باسم "مينورسو" لمدة عام آخر.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في بيان نشرته اليوم (الأربعاء) على موقعها الالكتروني أن مجلس الأمن يؤكد من خلال هذا القرار، بشكل قوي ومن دون أي لبس، النهج الذي اتبعه المغرب خلال السنوات الأخيرة في معالجة هذه القضية، مضيفا أنه بذلك "يكون أعضاء المجلس قد جددوا دعمهم للمسلسل الحالي الرامي إلى تيسير التوصل إلى حل.

وأكد البيان أن المغرب سيواصل التعاون والانخراط في إطار المسلسل الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة المغربية.

وأضاف أن "أي محاولة تحيد عن هذا النهج لإعادة تحديد طبيعة هذا النزاع الإقليمي وتخرق معايير الحل السياسي وتجهز على كل المسلسل، هي غير مقبولة بالنسبة للمغرب.

وجاء في البيان أن مجلس الأمن يؤكد من خلال القرار على مركزية المفاوضات كسبيل وحيد لتسوية هذا النزاع، ويجدد التأكيد على وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي وصفت الجهود المبذولة لبلورتها ب"الجدية وذات المصداقية"، ويدعو إلى إجراء مفاوضات على أساس "الواقعية وروح التوافق" من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.

وأكدت وزارة الخارجية المغربية أن قرار مجلس الأمن يؤكد بصفة خاصة على البعد الإقليمي للنزاع ويدعو الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها والانخراط، بشكل بناء ومباشر في مسلسل البحث على الحل السياسي، مادام يطالبها من جديد ب " التعاون بشكل أكبر وكامل مع منظمة الأمم المتحدة ومع باقي الأطراف ، والانخراط بشكل أوثق من أجل وضع حد للمأزق الحالي والمضي قدما نحو حل سياسي ".

وكان مجلس الأمن قد مدد يوم أمس (الثلاثاء) تفويض بعثة الأمم المتحدة للأستفتاء في الصحراء الغربية والمعروفة باسم "مينورسو" وذلك لمدة عام آخر، وفى قرار صدر بالإجماع قررت الدول الاعضاء فى مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة تمديد بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية حتى 30 أبريل 2015 كما دعمت أيضا طلب الأمين العام للأمم المتحدة من أجل زيادة البعثة بنحو 15 مراقبا في إطار الموارد القائمة.

وتأسست بعثة الأمم المتحدة فى الصحراء الغربية عام 1991 وتقوم بمهام مراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو إذ يدعى الجانبان أحقيتهما فى المنطقة بعد نهاية الادارة الاستعمارية الاسبانية على المنطقة فى عام 1976.

وحث المجلس فى قراره كل الاطراف والدول المجاورة على "التعاون التام مع الأمم المتحدة ومع بعضهما من اجل تعزيز انخراطهما فى انهاء حالة الجمود الحالى وتحقيق تقدم نحو الحل السياسي."

وشدد القرار على أهمية تحسين وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية كما شجع الاطراف المعنية على العمل مع المجتمع الدولي لتحسين وتنفيذ إجراءات مستقلة ولها مصداقية لضمان الإحترام الكامل لحقوق الإنسان مع الأخذ في الاعتبار التزاماتهم بمقتضى القانون الدولي."

كما دعت الأطراف الفاعلة إلى الاستمرار فى إظهار الإرادة السياسية والعمل فى جو مشجع للحوار من أجل الدخول فى مرحلة أكثر كثافة وجوهرية من المفاوضات.

/مصدر: شينخوا/