تقرير اخباري: دمشق تعلن استعدادها التعاون في مكافحة الإرهاب شريطة التنسيق معها

دمشق 25 اغسطس 2014 / أعلن وليد المعلم وزير الخارجية السوري في حكومة تسيير الأعمال يوم الاثنين استعداد بلاده التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2170 حول مكافحة إرهاب تنظيمي (داعش وجبهة النصرة)، مشترطا في الوقت ذاته الجدية في التعاون لتنفيذ القرار والتنسيق مع الحكومة السورية .

وقال المعلم في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الخارجية لإعلان موقف سوريا من قرار مجلس الأمن الدولي حول مكافحة الارهاب إن " سوريا مستعدة للتعاون والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب تنفيذا للقرار 2170 الصادر عن مجلس الأمن في إطار احترام سيادتها واستقلالها " .

وشدد المعلم على أن التعاون يجب أن يتم من خلال الحكومة السورية التي هي رمز السيادة الوطنية وهذا الأمر ينسجم مع البند الأول في مقدمة القرار 2170 الذي لا يعطي تفويضا لأحد بالعمل منفردا ضد أي دولة ، مبيناً جاهزية الحكومة السورية للتعاون الاقليمي والدولي إما من خلال ائتلاف دولي أو إقليمي أو من خلال تعاون ثنائي مع من يرغب شرط أن يكون مخلصا وجادا وأن يتخلى عن ازدواجية مواقفه إذ لا يعقل إطلاقاً أن تكون هناك محاولات حثيثة لإضعاف سوريا ومحاصرتها اقتصادياً ومحاصرة جيشها الذي يتصدى لـ (داعش والنصرة) على الأراضي السورية في الوقت الذي يدعي البعض أنهم يكافحون الإرهاب ، مؤكداً في هذا الخصوص على أن أي خرق للسيادة السورية من أي طرف هو عدوان.

ورحب الوزير السوري بقرار مجلس الأمن الدولي 2170 ، وقال انه "جاء متأخرا ونلتزم به ونرحب بكل القوى الملتزمة في هذا القرار".

وتبنى مجلس الأمن الدولي في 15 أغسطس الجاري القرار 2170 بقطع التمويل عن الجماعات المتشددة في سوريا والعراق وذلك تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة لتنفيذه.

ويطالب القرار "بنزع سلاح وتفكيك الدولة الاسلامية - داعش وجبهة النصرة وجميع الكيانات والأفراد المرتبطة بتنظيم القاعدة بشكل فوري ووقف الأعمال الارهابية".

وسيطر داعش على أراض شاسعة في العراق وسوريا وأجبر الآلاف ولاسيما من الأقليات على الفرار من منازلهم، أما جبهة النصرة فهي جماعة متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة وتحارب الحكومة السورية.

وظهرت دعوات أخيرا لتوسيع الضربات الجوية التي وجهتها الولايات المتحدة ضد داعش في العراق ، لتشمل سوريا في وقت استبعدت فيه عواصم غربية التعاون مع النظام السوري في التصدي لهذا التنظيم.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي مارتن ديمبسي خلال مؤتمر صحفي الخميس الماضى انه من أجل إيقاع الهزيمة بهذه المنظمة الإرهابية ، لابد من دحرها ليس في العراق فحسب، وإنما في سوريا أيضا.

وأشار المعلم إلى أن الغارات الجوية لن تقضي وحدها على داعش وجبهة النصرة ولا بد أولا من تجفيف منابع الإرهاب والتزام دول الجوار بضبط حدودها وتبادل المعلومات الأمنية مع الحكومة السورية ووقف التمويل والتسليح.

وحذر وزير الخارجية السوري من أن " أي خرق للسيادة السورية من أي جهة هو عدوان على سوريا "، مشددا على أن " دمشق لا تنفصل عن حكومتها والتعاون يجب ان يتم من خلال الحكومة السورية التي هي رمز السيادة الوطنية".

ولفت المعلم الى أنه "يجب ان نلمس جدية في هذا التعاون وليس ازدواجية في المعايير"، وأعرب عن أسفه "لأننا لم نلمس حتى الآن التزاما من دول الجوار بتنفيذ قرار مجلس الأمن".

ومن جانبه، أكد المحلل السياسي السوري حميدي العبد الله أن المؤتمر الصحفي لوزير خارجية سوريا جاء لكي يعلن موقف بلاده الصريح من التعاون مع الدول الإقليمية والغربية التي انخرطت في الأزمة من أجل مكافحة إرهاب التنظيمات المتشددة التي تسيطر على أجزاء كبيرة من المحافظات السورية الشمالية والشمالية الشرقية ضمن احترام سيادتها واستقلالها .

وقال العبد الله في تصريحات خاصة لوكالة ((شينخوا)) بدمشق إن" سوريا ليس لديها أي اعتراض في التعاون مع أي دولة غربية شريطة أن تكون جادة في مكافحة الإرهاب " ، مؤكدا أن الغارات الجوية لن تجدي نفعا في القضاء على تنظيمي ( داعش وجبهة النصرة) ، موضحا أن هذا الأمر سيقويها أكثر ويجعلها تتوسع أكثر ، مطالبا بضرورة " تجفيف منابع الإرهاب أولا ، عبر منع التمويل والتسليح وإغلاق الحدود من قبل الدول الإقليمية ، ومن ثم التنسيق مع الحكومة السورية للقضاء على (داعش وجبهة النصرة) .

ومنذ اندلاع الأزمة في سوريا في مارس 2011 ، تقول السلطات انها تقاتل "إرهابيين ومتطرفين" على أراضيها ينفذون "مؤامرة كونية" تستهدف مواقف دمشق الممانعة والداعمة للمقاومة في لبنان وفلسطين، متهمة دولا مجاورة وغيرها بتسهيل دخول هذه الجماعات إلى الأراضي السورية فضلا عن تقديم الدعم إليه.

وتدعو سوريا إلى تجفيف مصادر الإرهاب بغية إيجاد حل سلمي للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.