إسرائيل تبدأ بتوريد مواد بناء لاستخدامها في إعادة إعمار قطاع غزة

غزة 14 أكتوبر 2014 / بدأت إسرائيل اليوم (الثلاثاء), بتوريد مواد بناء إلى قطاع غزة لاستخدامها في إعادة إعمار ما جرى تدميره في هجومها الأخير على القطاع.

وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى غزة التابعة للسلطة الفلسطينية رائد فتوح لوكالة أنباء ((شينخوا)) إنه جرى توريد 15 شاحنة أسمنت, و10 شاحنات حديد, و50 شاحنة حصمة عبر معبر (كرم أبو سالم/كيرم شالوم) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.

وذكر فتوح أن السلطات الإسرائيلية لم تبلغهم إن كان توريد كميات من مواد البناء سيتم بشكل يومي من عدمه حتى الآن.

من جهته, أعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ, عن بدء عملية إدخال مواد البناء الخاصة بإعمار قطاع غزة ابتداء من اليوم.

وقال الشيخ عبر صفحته الخاصة على موقع ((فيس بوك)) إن عملية إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة تأتي إيذانا ببدء عملية إعادة الإعمار فيه بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وذكر الشيخ, أنه سيتم توزيع مواد البناء من خلال القطاع الخاص الفلسطيني وفقا لآليات متفق عليها مع الأمم المتحدة.

وأعلن مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري الشهر الماضي, أن المنظمة الدولية توسطت للتوصل إلى اتفاق ثلاثي فلسطيني إسرائيلي أممي لتمكين السلطة الفلسطينية من بدء إعادة الإعمار في غزة.

وأفصح سيري في حينه, أن الاتفاق يقوم على ضمانات أمنية مشددة من خلال آلية رقابة من قبل الأمم المتحدة وفق نظام يشرف على إدخال واستخدام جميع المواد اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة لضمان عدم تحويلها عن أهدافها المدنية الخالصة.

وشنت إسرائيل عملية عسكرية أطلقت عليها اسم (الجرف الصامد) ضد قطاع غزة في الفترة من 8 يوليو إلى 26 أغسطس الماضيين وخلفت دمارا هائلا في المنازل السكنية والبني التحتية.

وحظرت إسرائيل توريد مواد بناء إلى قطاع غزة المكتظ بأكثر من مليون و800 ألف نسمة منذ فرضها حصارا مشددا على القطاع منتصف العام 2007 إثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عليه بالقوة بعد جولات من القتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.

وسمحت إسرائيل بتوريد تلك المواد بشكل محدود ولفترة لم تتجاوز الشهرين قبل أن تعود لتمنع إدخالها في أكتوبر من العام الماضي ردا على اكتشافها نفقا أرضيا يمتد من داخل القطاع إلى داخل أراضيها.

وسمحت إسرائيل بعد ذلك في ديسمبر من العام نفسه بإدخال مواد البناء بكميات محدودة لصالح المؤسسات الدولية وحظره على التجار المحليين.

وتعهدت الدول المانحة يوم الأحد الماضي, بجمع مبلغ 5.4 مليار دولار لصالح الفلسطينيين وذلك خلال مؤتمر دولي عقد في القاهرة برعاية مصرية ونرويجية.