إيطاليا تستبعد اللجوء للحل العسكري في ليبيا

طرابلس 14 أكتوبر 2014 /استبعد السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيه جريما، اليوم (الثلاثاء) اللجوء للحل العسكري في هذا البلد العربي الافريقي، الذي يعاني من تدهور أمني خطير وأزمة سياسية منذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي قبل ثلاث سنوات.

وقال جريما في تصريحات بعد لقاء مع المستشار عقيلة صالح قويدر رئيس مجلس النواب الليبي، الذي يعقد اجتماعاته في طبرق شرق العاصمة اليوم "بعد الحوار الموسع مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قويدر، اتفقنا على عدم وجود حل عسكري للحالة الليبية".

وتابع أن بعثة الأمم المتحدة ستعمل على إرساء قواعد اتفاق، وهي قادرة على بدء الحوار والعملية السياسية في ليبيا لأخذها نحو مستقبل أكثر استقرارًا.

وحذر السفير الإيطالي من مهبة استمرار حالة النزاع والعنف لتجنب الدفع بليبيا والدول المحيطة بالبحر المتوسط إلى مستقبل سلبي.

وتعاني ليبيا من تدهور أمني خطير برز بشدة بعد سقوط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في أكتوبر 2011، في هجمات على مقار ومؤسسات حكومية ودبلوماسية وعمليات خطف واغتيال، ثم تصاعدت أخيرا إلى معارك بين مجموعات مسلحة.

وبعد أسابيع من المعارك الدامية تمكنت قوات فجر ليبيا، التي تشكل تحالفا يضم عناصر إسلامية وثوار من مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) من طرد قوات الزنتان الموالية للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر الذي يحارب الإسلاميين في بنغازي، من العاصمة طرابلس في أغسطس الماضي.

وكانت قوات الزنتان تسيطر آنذاك على قسم كبير من العاصمة، بما في ذلك المطار الدولي.

وبعد السيطرة على طرابلس، وسعت قوات فجر ليبيا عملياتها العسكرية إلى غرب العاصمة في منطقة ورشفانة المتحالفة مع الزنتان.

وتدور معارك شبه يومية بين الطرفين المتنافسين على رغم دعوة الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار والانخراط في الحوار السياسي.

وخلال زيارة مفاجئة السبت إلى طرابلس، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى وقف المعارك في ليبيا لبدء حوار سياسي لإنهاء الفوضى الدستورية واعمال العنف الذي تجتاح البلاد منذ ثلاث سنوات.

وفي ليبيا المضطربة أمنيا حكومتان وبرلمانان يدعم كل منهما الطرفان المسلحان المتقاتلان.

بدوره، قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي بوعلوية المريمي، في تصريحات عقب الاجتماع اليوم، إن سفير إيطاليا أكد أن بلاده ستعمل بما يؤدي إلى أمن واستقرار ليبيا، التي تشكِل أهمية بالغة لدول حوض البحر المتوسط ودول الجوار.

وأوضح المريمي أن الاجتماع تناول سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومد جسور التعاون والتفاهم حول عدة قضايا ومجالات مختلفة، منها ما يتعلق بأمن حوض البحر الأبيض المتوسط، وكذلك قضايا تهم قطاع النفط والغاز.