الهند تتصدر دول العالم تحقيقا في إغراق الصادرات الصناعية الإماراتية

أبوظبي 14 أكتوبر 2014 / تصدرت دولة الهند بلدان العالم، التى تقدمت إلى منظمة التجارة العالمية بطلب فتح تحقيقات إغراق ضد صادرات دولة الإمارات من المنتجات الصناعية بواقع 9 تحقيقات.

وإرتفعت وتيرة التحقيقات والقضايا المرفوعة ضد صادرات الإمارات من المنتجات الصناعية بالأسواق الخارجية، لتصل حاليا الى 23 تحقيقا مرفوعا من قبل 11 دولة في العالم.

وأفادت وزارة الاقتصاد الإماراتية وكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم (الثلاثاء)،أن التحقيقات المرفوعة على صادرات الدولة من المنتجات الصناعية موزعة ما بين 15 رسما ضد الإغراق و7 تحقيقات وقاية ضد الزيادة في الواردات ، ورسم واحد ضد الدعم.

وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية بين قائمة الدول التى فتحت تحقيقات إغراق ضد الصادرات الإماراتية، في منظمة التجارة العالمية، بـ 3 تحقيقات، ثم كل من باكستان وأمريكا بواقع تحقيقان لكل منهما.

وتأتي مجموعة من الدول العربية والغربية ممثلة في الأردن ولبنان وكندا والاتحاد الاوروبي وإندونيسيا وتركيا وتايلاند بواقع تحقيق لكل من هذه الدول.

وتعليقا على ذلك ، أكد جمعة الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية بدولة الإمارات، أن حصة دولة الإمارات من التجارة الدولية شهدت خلال السنوات الأخيرة زيادة مطردة، وهو ما جعل صادرات الدولة خصوصا من المنتجات الصناعية تواجه العديد القضايا والتحقيقات لمكافحة الاغراق والدعم والوقاية أمام منظمة التجارة العالمية.

واستهدفت تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية ضد المنتجات الصناعية العديد من القطاعات الصناعية في الامارات وأهمهما قطاع البتروكيماويات ثم الحديد والألمنيوم والمنتجات البلورية والبلاستيكية.

بينما ركزت تحقيقات الإغراق والدعم على منتجات صناعية أخري ومنها منتجات البولي بروبيلين وأشرطة ولفائف من البولي بروبيلين والبوليتيلين تريفتالات وأفلام البولستر والاكسمين والألواح الزجاجية المسطحة والأواني البلورية وحديد التسليح والأنابيب الحديدية وألواح الجبس والأقراص المضغوطة وأشكال بروفيليه الألومنيوم وخلائط الألمنيوم الخام والمسامير الحديدية والسيراميك.

وأفاد الكيت، أن "هذه التحقيقات والقضايا تستهدف عرقلة نفاذ المنتجات الصناعية الوطنية إلى أسواق الدول التى قامت برفع تلك القضايا، وذلك من خلال إضعاف الميزات التنافسية للمنتجات الوطنية مع فرض رسوم جمركية إضافية عليها في شكل رسوم إغراق أو دعم أو تدابير وقائية ضد تزايد الواردات".

وأوضح جمعة الكيت، ان "الإمارات تتحرك لمواجهة تلك التحقيقات على عدة مستويات، أولها التحرك الثنائي مع أجهزة التحقيق التي تقوم بفتح هذه التحقيقات على صادرات الدولة من خلال المشاركة في مختلف مراحل التحقيق الذي يستغرق سنة قابلة للتمديد إلى ثمانية عشر شهرا".

وخلال السنوات الثلاث الماضية ، أنهت الإمارات العديد من تحقيقات الدعم والإغراق والوقاية التي كانت مرفوعة من قبل كل مصر وأمريكا وكندا والهند على صادرات الإمارات من البولي بروبيلين والأنابيب الحديدية والإسمنت الأبيض.