الإمارات تنتقد تقرير هيومن رايتس ووتش بشأن العمالة المنزلية الأجنبية

دبي 24 أكتوبر 2014 / انتقدت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم (الجمعة) تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الذي تحدث عن "انتهاكات" بحق العمالة المنزلية الأجنبية في البلاد، معتبرة أنه "مبالغ ولا يمثل الواقع".

وقالت مديرة إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية آمنة المهيري في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم "إن تقرير هيومن رايتس ووتش يفتقد الصورة الأشمل، فالإمارات تقدم الفرص الاقتصادية للناس من 200 جنسية مختلفة، وبناء على ذلك فإن الدولة تؤكد التزامها بتعزيز الحماية للعمال الأجنبية وعلى وجه الخصوص العمالة المساندة كأولوية وطنية".

وتابعت المهيري أنه"ونظرا لوجود هذا العدد من العمال الأجانب في الإمارات فلابد أن تكون هناك بعض الفرص لوجود حالات فردية من الإساءة لا تعكس الوضع العام الذي هو في صالح الغالبية العظمى من أرباب العمل والعمال".

وأكدت "أن دولة الإمارات ستواصل جهودها لتحسين الحماية للعمال الأجانب والدخول في حوار مع بلدانهم لحل القضايا التي تطرأ".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أصدرت الخميس تقريرا عن حالة العمالة المساندة في الإمارات، قالت فيه "إن العاملات المنزليات الوافدات في الإمارات يتعرضن للضرب والاستغلال والحصار في ظل ظروف من العمل الجبري".

واتهمت المنظمة الحقوقية الإمارات "بالإخفاق في توفير حماية كافة للعاملات المنزليات الوافدات".

لكن بيان الخارجية الإماراتية أكد "أن تقرير هيومن رايتس ووتش يستند على استنتاجات عامة اعتمدت على عينة صغيرة لا تمثل الواقع ويغفل عن الصورة العامة".

وعدد البيان عدة قوانين وتدابير اتخذتها الإمارات لحماية العمالة المنزلية وضمان حقوق أفرادها، منها المصادقة على تسع اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية متعلقة بحقوق العمال، وتبني قوانين لحماية حقوق العمالة في مجالات التوظيف والأجور والسكن والضمان الصحي.

ورأى "أن مثل هذه التقارير قد تلقى صدى إعلاميا إلا أنها لا تساهم في إحراز تقدم بناء، وللأسف فإن منظمة هيومن رايتس ووتش لديها تاريخ في المبالغة في تقاريرها بغاية إثارة المشاعر، وهو ليس الأسلوب الأمثل لإحراز التقدم".