البنك الدولي: الاقتصاد الصيني يواصل الاعتدال إلى "وضع طبيعي جديد"

بكين 29 أكتوبر 2014 / قال البنك الدولي اليوم (الأربعاء) إن النمو الصيني سيواصل الاعتدال، ما يعكس جهود سياسات إعادة التوازن للاقتصاد مع قيام البلاد بإصلاحات تدعم نموا أكثر استدامة.

ومن المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي للصين للفترة 2015- 2016 إلى ما يربو قليلا عن 7 بالمئة مع احتمال زيادة جهود السياسات الهادفة إلى جعل نمط النمو الاقتصادي أكثر استدامة، وفقا لأحدث التقارير الاقتصادية الصادرة عن البنك الدولي اليوم (الأربعاء). اعتدال قصير المدى وقال كارليس سميتس، كبير الاقتصاديين والكاتب الرئيسي للتقرير،"إن جهود السياسات لتضييق نمو الائتمان، وتقليص القدرة المفرطة، وتدويل كلفة التلوث الصناعي، وتشديد قيود الميزانية للحكومات المحلية، قد تكثفت في عام 2014. وهذه السياسات تلقى ترحيبا حيث ستساعد على وضع النمو على طريق أكثر استدامة".

وقد خفض البنك الدولي من توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني لعام2014 بالتراجع إلى 7.4 بالمئة، لسبب يعود بشكل كبير إلى أن النشاط الاقتصادي المحلي جاء أضعف من المتوقع.

ويقول التقرير إن اجراءات الدعم المستهدفة وتعافي الطلب الخارجي، ساعد في استقرار النمو خلال الفترة الانتقالية، إلا أن الضغوط من سوق الاسكان الضعيف مازال يمثل عامل خفض كبير للنمو.

وأظهرت أرقام رسمية تراجع النمو الاقتصادي في الصين إلى 7.3 بالمئة في الربع الثالث من 7.5 بالمئة فى الفترة أبريل-يونيو. وقال تشورتشينغ جوه الاقتصادي البارز بشأن الصين ان "التحدي الرئيسي للسياسة قصيرة المدى هو تشديد الانضباط في القطاع المالي. وعلى المدى المتوسط، يتمثل التحدي فى الابقاء على استمرار القوة الدافعة للإصلاح".

ويشير التحديث، وهو تقييم دوري للاقتصاد الصيني، الى ان التأكيد الحالي على الوفاء بأهداف النمو قصير المدى سيجعل من تنفيذ سياسات ضرورية لتحويل النمو الى طريق اكثر استدامة على المدى المتوسط أمرا أكثر صعوبة .

الانتقال متوسط المدى واشار التقرير الى ان التحدي الرئيسي امام السياسات متوسطة المدى مازال يتمثل في تنفيذ اصلاحات تدعم تحول الصين الى نمو "اكثر كفاءة وعدلا واستدامة". وقال البنك إنه في ظل بيئة اقتصادية عالمية غير مؤكدة، ينبغي الاحتفاظ بحواجز تخفيف الصدمات الكبيرة فى سياسات الصين من اجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في حالة الصدمات الاقتصادية المحلية او الخارجية غير المتوقعة.

وقال المدير العام للبنك الدولي سرى مولياني اندراواتي خلال مقابلة حديثة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) إن الصين تمر بفترة "الوضع الطبيعي الجديد"، حيث يعدل صانعو السياسات نموذج النمو الاقتصادي من واحد يعتمد على الاستثمارات الى اخر يدعمه الاستهلاك والانتاجية العالية وهو ما سيضعف أداء النمو على المدى القصير. واضاف انه لا ينبغي مع ذلك تأويل معدلات النمو الصينية المتغيرة على انها اتجاه نمو ضعيف، ولكن كإعادة ضبط نموذج النمو لجعله اكثر شمولا وارتكازا على الطلب المحلي المستدام. واشار التقرير إلى أنه "يمكن لتنفيذ الاصلاحات ان يسرع امكانية النمو الاقتصادي في الصين لكنه لن يغير النمو المعتدل خلال العقد المقبل. وبدون اجراء نابع من السياسات، قد يصبح التباطؤ في النمو المحتمل للصين على المدى المتوسط، أكثر قسوة.