تعليق: خفض سعر الفائدة لا يعني تغير السياسات النقدية

قرر البنك المركزي الصيني، في 22 نوفمبر الجاري خفض سعر الفائدة على القروض المصرفية والإدخار باليوان الصيني في المؤسسات المالية. وهذه المرة الثانية التي يتم فيها خفض سعر الفائدة بعد المرة الأولى في يوليو 2012. وصدرت ردود فعل قوية من السوق حول هذا القرار، حيث إعتبروا ذلك خطوة هامة من شأنها دفع تنمية الإقتصاد الحقيقي وجعل سعر الفائدة أكثر إرتباطا بالسوق. وأشار مسؤول من البنك المركزي، إلى أن هذا التعديل يبقى في نطاق التحكم المتوسط، ولا يمثل تغير السياسات المالية.

في صالح الإقتصاد الحقيقي

أعلن البنك المركزي الصيني في 21 نوفمبر الجاري، على موقع الرسمي عن قرار خفض سعر الفائدة. بما في ذلك تخفيض سعر الفائدة على القروض السنوية في المؤسسات المالية بـ 0.4 نقطة مئوية إلى 5.6%؛ وخفض سعر الفائدة على الإدخارات السنوية بـ 0.25 نقطة مئوية إلى 2.75 %؛ كما تم تعديل سقف تذبذب سعر الفائدة على الإدخار في المؤسسات المالية من 1.1 مرة إلى 1.2مرة؛ وشهدت بقية أسعار الفائدة تعديلات أيضا.

ويعتقد المحللون أن هذا التخفيض المفاجئ الذي قام بها المركزي الصيني بعد سنتين من التفخيض الأول، يأتي نتيجة للعديد من الإعتبارات.

أولا، رغم التقدم الواضح الذي شهده الهيكل الإقتصادي الصيني، لكن بالنظر من زاوية الإقتصاد الحقيقي، تبقى ظاهرتي"صعوبة التمويل وغلاء التمويل" واضحتين. من جهة ثانية، يحتاج تعديل الهيكل الإقتصادي وترفيع مستوى التحول (تحول النمط الإقتصادي)، والإبتكار التقني في الشركات وغيره من الإجراءات الإصلاحية، إلى الدعم من قبل سياسة نقدية مرنة نسبيا والبيئة المالية.

ثانيا، أدى تزايد الضغوط الإقتصادي في الفترة الأخيرة إلى دفع المركزي الصيني إلى خفض سعر الفائدة. وتظهر البيانات، أن مؤشر مدراء الشراءات في القطاع الصناعي وغيره من مؤشرات الإقتصاد الكلي كانت أقل من التوقعات السابقة، وشهد القروض المصرفية تراجعا في أكتوبر الماضي، ونمت الإمدادات النقدية بنسق بطيء، وهو ما يبرر زيادة مخاوف المهنيين من إستمرار تراجع وتيرة النمو الإقتصادي.