حكومة هونج كونج الصينية تدين بشدة أعمال العنف غير القانونية للمتطرفين

هونج كونج أول ديسمبر 2014 /أدانت حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بالصين اليوم (الإثنين) بشدة أعمال العنف غير القانونية للمتطرفين.

وقالت الحكومة إن أعمال المحتجين المشاركين في التجمعات غير القانونية من أجل التآمر وتنظيم اقتحام خطوط الأطواق الأمنية التى أقامتها الشرطة واعتراض طريق الوصول لمكاتب الحكومة المركزية وطريق لونج وو, تكشف عن عدم احترام واضح للقانون وتعرض أمن المواطنين للخطر.

وأكد متحدث باسم الحكومة على أن المجتمع لن يقبل أعمال العنف غير القانونية للمتطرفين الذين دفعوا مرارا رجال الشرطة ونصبوا أطواقهم الخاصة خلال الاشتباكات التي جرت ليلة الأحد وصباح الاثنين، مضيفا أن تلك الأعمال غير القانونية عطلت على نحو خطير النظام العام وعرضت أمن رجال الشرطة والمتظاهرين للخطر.

وخلال الاشتباكات، ألقى المتطرفون العنيفون زجاجات المياه والخوذات على الشرطة ورشوا على رجالها رذاذ الفلفل، كما استخدموا الاضواء القوية ضد رجال الشرطة واعتدوا عليهم برشاش إطفاء الحريق.

واستفز المتطرفون العنيفون أكثر من مرة رجال الشرطة وأساءوا اليهم لفظيا وحرضوا باستمرار آخرين في مواقع الاحتجاجات على مهاجمة خطوط التطويق الأمني التي أقامتها الشرطة. ولمنع تدهور الموقف، اتخذت الشرطة موقفا حازما باستخدامها القوة الملائمة لوقف تلك الاعمال غير القانونية وتفريق المتورطين وإلقاء القبض عليهم.

إلا أن المتظاهرين المتطرفين تجاهلوا نداءات الشرطة المتكررة وتحذيراتها وواصلوا الاعتداء على خطوط التطويق الأمني للشرطة. وأصيب أحد عشر شرطيا خلال الحادث وألقي القبض على 40 شخصا حتى الآن. وستتواصل عمليات الاعتقال فيما بعد.

وأدانت الحكومة بشدة الجماعات الطلابية التي تخطط لتنظيم تجمعات غير قانونية وتحرض المتظاهرين على الاعتداء على مكاتب الحكومة المركزية اكثر من مرة.

وقال المتحدث إن عددا من استطلاعات الرأي الأخيرة كشفت عن أن أغلبية المواطنين يأملون أن يترك المتظاهرون المواقع المحتلة في أقرب وقت ممكن وأن يزيلوا العقبات في الطرق. إلا أن المنظمات ذات الصلة رفضت آراء الاغلبية وصعدت حدة اعمال حركة "احتلوا الوسط", ما يعرض النظام الاجتماعي للخطر ويضحي بالمصالح العامة لأهالي هونج كونج.

وفيما يتعلق بادعاءات جماعات طلابية بأن حصار مكاتب الحكومة المركزية سيستمر لحين استجابة الحكومة لمطالبهم، أكدت الحكومة مرارا على أن أي نقاش يتعلق بالإصلاح الدستوري يجب أن يسير وفقا للقانون الأساسي وقرار اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. ومن شأن عدم الاحترام المتعمد لتلك المبادئ القانونية الهامة وتحريفها عبر إقامة قلاع في الهواء، تأخير التنمية الدستورية والديمقراطية لهونج كونج.

وناشدت الحكومة منظمي التجمعات غير القانونية وقف أعمالهم فورا وطلبت من كافة المشاركين فيها الهدوء وممارسة ضبط النفس والتوقف عن استفزاز ضباط الشرطة والاعتداء على خطوط التطويق الأمني الشرطية وترك الموقع سلميا وعلى نحو منظم. وفي ضوء الظروف السائدة، ستواصل الشرطة القيام بالعمل الملائم لاستعادة النظام العام وحماية الأمن العام.