تحقيق إخباري: الفساد في ليبيا يستشري في المالية العامة للدولة

بنغازي, ليبيا 8 ديسمبر 2014 / كشف البنك المركزي الليبي اليوم (الإثنين) عن فساد يستشري في المالية العامة للدولة الليبية، معلنا أن العجز في الموازنة العامة للبلاد بلغ حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي نحو 19.3 مليار دينار ليبي أي مايعادل 15.1 مليار دولار أمريكي.

ونشرت منظمة الشفافية الدولية يوم ( الأربعاء) تقريرا جديدا عن معدلات الفساد في القطاع العام لسنة 2014، احتلت فيه ليبيا مراتب متقدمة في الدول الأكثر فسادا في العالم.

وبحسب التقرير تراجع معدل ليبيا لتحصل على المرتبة 166 من أصل 175 دولة إذ احتلت الدانمارك على المرتبة الأولى على هذا السلم كونها الأقل فسادا والأكثر شفافية في العالم.

وقال البنك المركزي الليبي في تقرير تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن "حجم الايرادات للدولة الليبية بلغ منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي نحو 19.2 مليار دينار (دولار= 1.28 دينار) فيما بلغ حجم الانفاق الفعلي لبنود الميزانية في الفترة ذاتها نحو 38.5 مليار دينار أي بعجز بلغ نحو 19.3 مليار دينار ليبي".

وأوضح البنك المركزي أن "العجز في الموازنة العامة للدولة الليبية في العام 2013 بلغ نحو 11.2 مليار دينار فقط، لافتا إلى أن حجم الإيرادات في ذلك العام بلغت نحو 59.1 مليار دينار فيما بلغ حجم الانفاق نحو 70.3 مليار دينار ليبي".

وشهدت الموازنة العامة للدولة خلال هذا العام انكماشا كبيرا نتيجة لما تمر به البلاد من فلتان أمني وشقاق سياسي واسع النطاق مما ينذر بحسب البنك المركزي ب" استنزاف حاد لمدخرات الأجيال القادمة".

وأشار البنك المركزي إلى أن "المرتبات وما في حكمها بلغت حتى نهاية شهر نوفمبر من العام 2014 نحو 21.1 مليار دينار مقابل نحو 24.9 مليار دينار العام الماضي، فيما بلغ حجم الدعم والالتزامات خارج الميزانية العامة نحو 12.7 مليار هذا العام مقابل 17 مليار العام الماضي".

وأعلن البنك المركزي قبل أسبوع أنه أوقف صرف 4 مليارت دينار من بند المرتبات في الموازنة العامة للعام الجاري، بسبب الفساد.

وقال مدير مكتب الإعلام في البنك المركزي عصام العول ل((شينخوا)) إن البنك أوقف صرف الأربعة مليارات دينار من بند المرتبات في إطار وضع حد للازدواج الوظيفي بالأجهزة الحكومية.

وأعلن أنه لن تصرف أية مرتبات لأي شخص مطلع العام القادم إلا من خلال منظومة الرقم الوطني كي لا يشغل أي شخص أكثر من وظيفة حكومية مما يترتب عليه الحصول على أكثر من مرتب.

وقال البنك المركزي إن "ميزانية التحول (التنمية) بلغت حتى نهاية شهر نوفمبر من العام 2014 نحو 2.2 مليار مقابل 7.7 مليار العام الماضي، فيما بلغت النفقات التسييرية 2.5 مليار مقابل 12.7 العام الماضي، لافتا إلى أنه لا يوجد أي احتياطي للميزانية أو دين عام خلال هذا العام، مقابل 8 مليارات دينار ليبي كانت ميزانية احتياطية من العام الماضي.

وبحسب العول فإن البنك المركزي ينفق حاليا فقط على البابين الأول الخاص بالمرتبات، والرابع المتعلق بالدعم، بينما تم تجميد باقي الأبواب الأخرى، ومنها النفقات التشغيلية والمشروعات التنموية، نتيجة للأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلد.

وقال البنك المركزي إنه "في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد على الصعيدين المحلي والدولي، وما وصلت إليه الأوضاع، قد تسببت تداعياتها في انعكاسات سلبية مباشرة على المالية العامة واحتياطات الدولة من النقد الأجنبي، واستنزاف حاد لمدخرات الأجيال القادمة".

وأشار إلى أن "ذلك يتزامن مع الظرف المحلي الخاص بالانخفاض المستمر في تصدير النفط منذ شهر أغسطس 2013، إلى جانب الظرف الدولي بالهبوط المستمر في اسعار النفط والتي وصلت في فترة وجيزة إلى 40 % تقريبا".

و أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أن إنتاج البلاد للنفط الخام بلغ حاليا 800 ألف برميل يوميا في وقت يبقى فيه حقل الشرارة النفطي متوقفا بسبب غلق خط أنابيب.

واستأنفت ليبيا إنتاجها للنفط الخام شهر يوليو الماضي بعد توقف دام نحو عام بسبب اضراب لحراس الحقول النفطية المطالبين بحكم ذاتي في شرق البلاد، ما أدى إلى عجز بلغ نحو 40 مليار دولار من الاحتياطي النقدي للبلاد، في الوقت الذي كانت تنتج فيه البلاد نحو 1.5 مليون برميل قبل الأزمة.

وحتى شهر مايو الماضي بلغ احتياطي النقد الاجنبي الذي يديره البنك المركزي الليبي نحو 113 مليار دولار فيما غابت المؤشرات عن هذا الاحتياطي عقب ذلك.

وإجمالي الاحتياطي من العملة الأجنبية للبلاد كانت حتى ذلك الوقت في حدود 170 مليار دولار، منها جزء مجمد بقرارات الأمم المتحدة الخاص بالمؤسسة الليبية للاستثمار، وما يديره المصرف المركزي نحو 113 مليار رفع عنها التجميد منذ 17 ديسمبر 2011، عقب الإطاحة بنظام معمر القذافي.

ولاتلجأ الدولة إلى استعمال النقد الأجنبي إلا لتغطية أي عجز محتمل في دفع الرواتب، غير أن البنك المركزي يؤكد على أنه يتعامل مع الاحتياطي الأجنبي والأموال المجنبة سابقا من إيرادات النفط كخط أحمر لن يلجأ إليه إلا عند حدوث أضرار كبيرة، بحسب البنك.

وأكد البنك المركزي في تقرير على حماية الحساب (المجنب) والبالغ نحو 19 مليار دولار وعدم التصرف به، لافتا إلى أنه سيستمر في هذا الإجراء ولن يوقفه إلا بقانون، وذلك حفاظا لحقوق الاجيال القادمة.

ودعا البنك المركزي الجميع إلى التكاتف والعمل سويا على مواجهة خطورة الأزمة وأبعادها، قائلا إنه وفي ظل الوضع الراهن ووفقا للمؤشرات المذكورة آنفا فإنه يؤكد مطالبته السابقة والمتكررة للسلطتين التشريعية والتنفيذية بالتخفيف من حدة الأزمة.

وقال إن "ذلك يتأتى من خلال التأكيد على محاربة الفساد والحد منه وجعل ذلك هدفا وطنيا باعتباره مسؤولية الجميع أفرادا ومؤسسات، إضافة إلى التأكيد على تنفيذ القانون باستخدام الرقم الوطني لدفع المرتبات والمكافآت منعا للازدواج والتكرار وحفاظا على المال العام".

وفيما أكد على ضرورة تنظيم الارادات الجمركية وتحصيلها لصالح الدولة، كشف البنك المركزي إن المبالغ المحولة للأغراض التجارية بلغت حتى نهاية نوفمبر 2014 مبلغا قدر بنحو 30 مليار دينار يقابلها ايرادات جمركية بقيمة 54 مليون دينار.

وأضاف أن أن المبالغ المحولة لنفس الغرض في العام 2013 بلغت 36 مليار تقابلها ايرادات جمركية بلغت 142 مليون دينار، مطالبا بالعمل على تحصيل الايرادات السيادية لصالح الدولة.

وقال إن الايرادات السيادية بلغت حتى نهاية شهر نوفمبر 2014 مبلغا وقدره 1.5 مليار دينار، بعجز قدره 5.3 مليار دينار ، مقارنة بمبلغ قدره 2.9 مليار لسنة 2013 وبعجز قدره 1.1 مليار دينار.

وطالب البنك المركزي بإعادة النظر في سياسة الدعم بكافة أنواعه بخطوات عملية وعلمية مدروسة قابلة للتطبيق الفوري، إضافة إلى التقليل من الانفاق الاستهلاكي قدر الإمكان للمحافظة على أرصدة البلاد من العملة الصعبة.

كما أكد على ضرورة عدم اقحام القطاع المصرفي في أعمال مخالفة للقوانين حفاظا على أموال المودعين وضمانا لاستقراره، معلنا أنه سيقوم باتخاذ إجراءات تحفظية مؤقتة للحد من استنزاف ارصدة البلاد من النقد الاجنبي حتى عودة الامور إلى طبيعتها.

وأعرب البنك المركزي عن أمله من جميع الاطراف التعاون والتجاوب من خلال اتخاذ إجراءات "صعبة ومؤلمة لا مناص منها للحد من التداعيات المتسارعة لهذه الأزمة".