حماس تطالب بسحب مشروع القرار الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن وتعتبره "تصفية للقضية الفلسطينية"

غزة 28 ديسمبر 2014 / طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الأحد) منظمة التحرير الفلسطينية، بسحب مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن الدولي لتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الحركة، في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن على "قيادة منظمة التحرير الاعتراف بفشل مسار التسوية والعودة للإطار الوطني الواسع لوضع إستراتيجية وطنية موحدة لاستعادة حقوقنا المغتصبة".

وأضافت الحركة إن مشروع القرار المقدم في مجلس الأمن "هو مشروع مرفوض يستهدف تصفية القضية الفلسطينية لما يتضمنه من تنازلات خطيرة عن حقوق شعبنا الثابتة غير القابلة للتصرف".

وأوضحت أن مشروع القرار "يتضمن بنودا لا يمكن القبول بها أو تجاوزها وتمريرها وخاصة اعتباره أن القدس عاصمة مشتركة لما يسمى بالدولتين فالقدس كانت وستبقى عاصمة لفلسطين وحدها غير قابلة للقسمة والحديث عن أي منطوق يخالف ذلك يشكل كارثة وطنية لن يسمح شعبنا بتمريره".

وأضافت أن "وضع المشروع بندا يضع الحد لأي مطالبة مستقبلية بأي حق في فلسطين سوى ما تضمنته بنوده يشكل تخليا وتراجعاً عن أي مكتسب سياسي سابق أو لاحق ويعني أن هذا المشروع سيشكل مرجعية سياسية جديدة تحدد حقوق الشعب الفلسطيني ويجعل من ظرف مرحلي خيارا دائما للشعب الفلسطيني بما يكرس الاحتلال ويعطيه شرعية ".

وتابعت الحركة "يتضمن هذا المشروع إقرارا غير مباشر بما يسمى يهودية الكيان الصهيوني وهو الأمر الذي يعني إعطاء الحق للاحتلال القيام بعمليات ترانسفير جديدة لأهلنا في الأرض المحتلة عام 1948 ويلغي حق العودة عن اللاجئين من أبناء شعبنا".

كما اعتبرت حماس، أن المشروع القرار "يقدم عملية استبدال خطيرة للحقوق التاريخية والقانونية في فلسطين بمرجعيات جديدة تعتمد فقط على هذا القرار الذي يعتبر أن الحل الوحيد هو حل متفق عليه تفاوضيا في مدة زمنية محددة وينسف الحقوق التي تم تثبيتها وتعميدها بالدم الفلسطيني على مدار سنوات الصراع".

وشددت على أن الحقوق الفلسطينية "غير مرتبطة إطلاقا بأي قرار دولي وإنما هي حقوق أصيلة مصدرها الحق التاريخي والواقعي ولا يمكن شطبها أو التنازل عنها أو حتى الحصول عليها بالارتهان فقط لقرار من أي مؤسسة أممية ".

ودعت الحركة جامعة الدول العربية، إلى عدم إعطاء غطاء سياسي لهذا المشروع وحماية القضية الفلسطينية من "التآكل أو التفريط".

وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أكد في وقت سابق اليوم ل((شينخوا))، أن مشروع القرار الفلسطيني لتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية سيقدم بنسخته النهائية إلى مجلس الأمن الدولي يوم غد.

وقال عريقات، إن مشروع القرار بصيغته المعدلة بطلب فلسطيني سيقدم رسميا إلى مجلس الأمن غدا (الثلاثاء) على أن يتم التصويت عليه يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين على أبعد تقدير.

وسبق أن أعلن عريقات يوم الخميس الماضي، عن إدخال ثمانية تعديلات على نص مشروع القرار الفلسطيني بعد أيام من طرحه على مجلس الأمن أبرزها وضع نص واضح بأن "القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين".

وجاء إدخال هذه التعديلات بعد توجيه فصائل في منظمة التحرير الفلسطينية وحركتي (حماس) والجهاد الإسلامي انتقادات حادة لمشروع القرار، معتبرين أنه "يخفض من سقف المطالب الفلسطينية".

وكان مسئولون فلسطينيون أعلنوا في 17 من شهر ديسمبر الجاري أن الأردن قدم رسميا مشروع القرار إلى مجلس الأمن ويتضمن الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خلال عام واحد وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مع نهاية عام 2017.