البحرين تنتقد بيان مفوضية حقوق الإنسان عن توقيف زعيم المعارضة علي سلمان

المنامة أول يناير 2015 /انتقدت البحرين اليوم (الخميس) بيان مفوضية حقوق الإنسان الذي يعد توقيف زعيم المعارضة وأمين عام جمعية الوفاق علي سلمان من قضايا حقوق الانسان والرأي العام.

وبينت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان بثته وكالة أنباء البحرين ((بنا))، أن مثول علي سلمان امام الجهات المختصة للمسائلة القانونية في عدة خروقات ومخالفات للقانون.

واستغربت الوزارة توظيف هذا الاجراء القانوني والقضائي المحض والذي يخص البحرين على انه من القضايا التي تمس حقوق الانسان أو قضايا الرأي والتعبير.

وقال وزارة الخارجية إن بيان المفوضية قد أخرج هذا الموضوع عن سياقه الطبيعي في الوقت الذي تتعامل معه البحرين في الاطار القانوني والقضائي الذي يجب على جميع الاطراف الالتزام به في دولة تحترم سيادة القانون وتراعي ما يكفل المحاكمة العادلة للجميع كما كفلت للجميع حرية الرأي والتعبير والممارسة السياسية في اطار النظام والقانون.

وصرح نايف يوسف محمود المحامي العام بالنيابة الكلية اليوم بأن النيابة قد واصلت على مدار الأيام الماضية استجواب أمين عام إحدى الجمعيات السياسية فيما نسب إليه من ترويج تغيير النظام بالقوة والتهديد فضلا عن اتهامات أخرى، وواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة والتي ألقاها في محافل عامة والتي اشتملت بالإضافة على ترويجه الخروج على النظام ومواجهة السلطات؛ على دعوة صريحة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون فيما يخص تحديد أماكن سير المسيرات، وحث ما يسمى بالمجلس العلمائي بالاستمرار في ممارسة نشاطه وعدم الاعتداد بالحكم القضائي الصادر بحل ذلك المجلس، وكذا تحريضا ضد مكتسبي الجنسية البحرينية بالإدعاء بإمكان ارتكابهم أعمال إرهابية.

وأشار إلى أن التسجيلات التي تم مواجهة المتهم بها شملت كذلك كلمته التي ألقاها بالمؤتمر العام لجمعية الوفاق، الذي عقد الاسبوع الماضي وتم تجديد تعينه بمنصبه لفترة جديد، والتي ذكر فيها أنه قد سبق أن عُرض على المعارضة أن تنتهج نهج المعارضة السورية وأن تحول البلد إلى معركة عسكرية، وأيضاً حديثه إلى إحدى القنوات الفضائية بصدد ما ورد بكلمته تلك، والذي أكد فيه أنه أثناء وجوده بالخارج التقى ببعض المجموعات التي أبدت له استعدادها إلى دعم ما يسمى بالحراك في البحرين وتزويده بالسلاح إلا أنه رفض ذلك، وقد أقر المتهم لدى مواجهته بالتحقيق بما ورد بكلمته بالمؤتمر وكذلك بحديثه الإعلامي.

وذكر المحامي العام أن التحقيقات جرت في حضور فريق من المحامين وستواصل النيابة استجواب المتهم من أجل إنجاز التحقيق في أقرب وقت ممكن، فيما سمحت النيابة لأهل المتهم ومحامييه بزيارته في محبسه.

وقد مددت النيابة يوم (الثلاثاء) الماضي حبس علي سلمان الذي تم توقيفه يوم الاحد لسبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق ووجهت له تهم الترويج لتغيير النظام في الدولة بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعه، وإهانته علانية وزارة الداخلية، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى بغض طائفة من الناس.