تحليل إخباري: مراقبون فلسطينيون: الصدام الحاصل مع إسرائيل قد يؤدي الى انهيار السلطة الفلسطينية

رام الله 4 يناير 2015 / ينذر الصدام الفلسطيني الإسرائيلي الحاصل خاصة بعد توقيع الرئيس محمود عباس على الانضمام الى محكمة الجنايات الدولية ، باحتمالات سلبية للتصعيد من ضمنها الدفع باتجاه انهيار السلطة الفلسطينية ، بحسب دبلوماسيين ومراقبين فلسطينيين.

وأعلنت إسرائيل أمس السبت عن حجز أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية بقيمة 128 مليون دولار أمريكي عن شهر ديسمبر الماضي، وهددت بمزيد من الخطوات العقابية.

وقالت إسرائيل، إن هذا الخطوة جاءت ردا على توقيع الرئيس عباس الأربعاء الماضي وثائق للانضمام إلى 20 منظمة دولية أبرزها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وجاء إقدام عباس على هذه الخطوة بعد فشل مشروع قرار فلسطيني مدعوم عربيا في أن يحظى بدعم التسعة أصوات اللازمة خلال التصويت عليه من أعضاء مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية عام 2017.

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن حجز إسرائيل أموال الضرائب "إجراء عقابي يستهدف تدمير السلطة الفلسطينية".

وذكر عريقات، أن هكذا خطوة "ستعني عدم قدرة السلطة على إدارة المستشفيات والمدارس ودفع رواتب الموظفين وبالتالي في حال استمرار هذا الإجراء سيتم دعوة إسرائيل من قبل القيادة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها كاملة كسلطة احتلال".

ووفقا لاتفاقيات أوسلو 1993 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب للفلسطينيين وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية.

وتشكل أموال الضرائب التي تفوق مبلغ مليار دولار أمريكي سنويا نحو ثلث الموازنة السنوية للسلطة الفلسطينية التي تبلغ نحو 3.8 مليار دولار.

ويعتبر المحلل السياسي من رام الله في الضفة الغربية سمير عوض لـ ((شينخوا))، أن حل السلطة الفلسطينية خيار لا تملكه إسرائيل "كونه خيارا مكلفا لها وسيعني إعادة تحملها المسؤولية المباشرة لاحتلالها".

ويرى عوض، أن تهديدات إسرائيل بفرض مزيد من العقوبات ضد الفلسطينيين ما هو إلا "اختبار لدرجة تصميم السلطة الفلسطينية على خطواتها الدبلوماسية في مسار طلب عضوية المنظمات الدولية لكن لا يمكنها الاستمرار في حجز أموال الضرائب كونها مستحقات للفلسطينيين".

ويقول عوض، ان "استئناف المفاوضات وفق الوتيرة السابقة أمر مستبعد كليا لكن يوجد مجال لتطوير خطة مشروع القرار الفلسطيني إلى مجلس الأمن والتدخلات الأوروبية لتحسين الأجواء وتخفيف حدة الصدام الحاصل".

ويمكن لمحكمة الجنايات، بحسب مسؤولين فلسطينيين، أن تنظر في "جرائم الحرب" التي ارتكبتها إسرائيل بعد 13 يونيو 2014 وهذا يعطي الفرصة لرفع قضايا بجرائم حرب ارتكبت بحق سكان قطاع غزة وراح ضحيتها أكثر من ألفي فلسطيني و71 جنديا إسرائيليا.

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الدولية، ولكن يمكن للمحكمة أن تتخذ قرارات ضد مسؤولين إسرائيليين يمنعون بموجبها من السفر لبعض الدول.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدى ترؤسه اجتماع حكومته الأسبوعي اليوم (الأحد)، إن إسرائيل "لن تجلس مكتوفة الأيدي إزاء قرار السلطة الفلسطينية مواجهتها".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن نتنياهو بشأن قرار السلطة الفلسطينية الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية "أن إسرائيل لن تسمح بمحاكمة جنود الجيش الإسرائيلي وقادته في لاهاي".

ويأتي هذا التصعيد في العلاقات بين الفلسطينيين وإسرائيل مع استمرار تعثر عملية السلام منذ توقف آخر مفاوضات بينهما برعاية أمريكية نهاية مارس الماضي بعد تسعة أشهر من المحادثات لم تفض لأي اتفاق.

وأعلنت الولايات المتحدة أمس، أن انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية سيكون له تأثير على المساعدات التي تقدمها واشنطن إلى السلطة الفلسطينية.

وقال مصدر في الخارجية الأمريكية تعقيبا على تقديم السلطة طلب انضمامها إلى المحكمة،بحسب ما أوردت الإذاعة الإسرائيلية، إن القضية قيد التدارس برمتها.

وينص القانون الأمريكي على قطع المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للفلسطينيين سنويا بقيمة أربعمائة مليون دولار في حال أقدم الجانب الفلسطيني على مقاضاة إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية.

وسبق أن حذر مسؤولون فلسطينيون مرارا من أن أي عقوبات إسرائيلية بحق السلطة ستدفع باتجاه انهيارها في ظل شكواهم من أن إسرائيل صادرت منذ سنوات سلطاتها على الأرض.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي من رام الله في الضفة الغربية أحمد رفيق عوض لـ ((شينخوا))، إن إسرائيل "تمارس ضغطا هائلا على السلطة لوقف خطواتها باتجاه عضوية المنظمات الدولية".

ويضيف عوض، أن إسرائيل تريد من السلطة استئناف مفاوضات السلام من دون شروط أو استحقاقات "وهو ما يمثل تركيعا وإخضاعا لها وعقابا جماعيا على الشعب الفلسطيني لإبقاء حصر الصراع في إطار ثنائي ورفض تدويله".

ويرى أنه "يمكن لإسرائيل أن تأخذ الخيار الأسوأ بإضعاف السلطة والدفع باتجاه انهيارها عبر خلق فوضى وفلتان في الضفة الغربية"، معتبرا أن الصدام الحاصل "يهدد بدفع كافة الأطراف إلى الهاوية والمواجهة المفتوحة".

في الوقت ذاته ، يؤكد عوض أنه لا يمكن للسلطة الفلسطينية أن تعود للمفاوضات من دون وقف للبناء الاستيطاني الإسرائيلي ووضع جدول زمني مسبق لإنهاء الاحتلال وإلا فإنها ستخسر أي مصداقية شعبية وسياسية لها.

وسبق أن أكد مسؤولون فلسطينيون مرارا أن القيادة الفلسطينية لا تعارض المفاوضات مع إسرائيل "لكنها بحاجة لمفاوضات مجدية ضمن إطار زمني محدد لإنهاء الاحتلال ومرجعيات معروفة".

ويقول الدبلوماسي الفلسطيني السابق نبيل عمرو في تصريحات لـ ((شينخوا))، إن الصدام الفلسطيني الإسرائيلي الحاصل "أساسه عدم إحراز تقدم في المسار السياسي وهو ما يدفع بمزيد من التأزم في العلاقات بين الجانبين".

ويقدر عمرو بأن التطورات الأخيرة "تدفع باحتمالات سلبية كثيرة على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة خصوصا أن الإسرائيليين في موسم انتخابي وعادة ما يعمدون إلى المزايدة والتصعيد ضد الفلسطينيين كأحد عوامل تجميع الأصوات الانتخابية".

كما يشير عمرو، إلى أن الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية "موات بدوره لاتخاذ عقوبات ضد الفلسطينيين بسبب أن الوضع في الكونجرس أصبح أكثر ملاءمة لإسرائيل من أي وقت مضى".

ويرى عمرو أن الخيارات مفتوحة لتطورات التصعيد الحاصل بين الفلسطينيين وإسرائيل والتقديرات مفتوحة للمجهول بما فيها إمكانية إضعاف السلطة الفلسطينية وبشكل غير مسبوق ما قد يؤدي إلى انهيارها.

وعليه يعتبر عمرو أن الوضع "مقلق للغاية" وأن المتاح لتهدئة الأوضاع بين الجانبين هو "إبطاء السلطة الفلسطينية وتيرة انضمامها للمنظمات الدولية وخاصة محكمة الجنايات رغم أنه قرار صعب على صانع القرار السياسي الفلسطيني وذلك شريطة حصول نوع من التدخل الدولي لإيجاد صيغة للتهدئة".