تقرير إخباري: مجلس الجامعة العربية يقر خطة تحرك عربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للدولة الفلسطينية

القاهرة 15 يناير 2015 / أقر مجلس الجامعة العربية في ختام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية بالامانة العامة للجامعة بالقاهرة اليوم (الخميس) خطة تحرك عربية لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية، وتشكيل لجنة عربية لحشد الدعم الدولي لتأييد فلسطين بمجلس الأمن.

وكلف مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب رئاسة القمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية (الكويت) وموريتانيا رئيس مجلس الجامعة العربية والأردن العضو العربي في مجلس الأمن ومصر والمغرب وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية لإجراء مايلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن الدولي خاص بإنهاء الاحتلال وانجاز التسوية النهائية واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد طالب خلال الكلمة التي القاها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية والذي يعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم، بتشكيل لجنة عربية لاعداد مقترح وطلب عربى يقدم مرة اخرى لمجلس الامن من اجل انهاء الاحتلال الاسرائيلى، وان يتم مناقشته والتوافق عليه عربيا ، مؤكدا على التزام السلطة بتنفيذه والموافقة عليه.

واقتراح عباس ان تشكل اللجنة بعضوية دول الكويت والاردن وموريتانيا ومصر وفلسطين والدكتور نبيل العربى الامين العام للجامعة العربية، موضحا ان اللجنة تقبل بجميع الدول التى ترغب فى الانضمام .

وأكد المجلس في قرار الصادر في ختام اجتماعه الطاريء اليوم، تمسكه بمبادرة السلام العربية التي طرحها العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز والتي أقرتها القمة العربية في بيروت 2002 حيث لازالت تشكل الحل الأمثل لتحقيق السلام وإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي.

وطالب المجلس من اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية مواصلة جهودها لحشد التأييد والدعم لهذه المبادرة على المستويات الإقليمية والدولية وطبقا لما ورد فيها من التزامات.

وأيد المجلس المساعي التي قامت بها دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية بما فيها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوفير مايلزم من مساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال.

وأكد المجلس استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 خاصة من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد.

وثمن المجلس قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين وكذلك توصيات البرلمانات البريطانية والإيرلندية والأسبانية والفرنسية والبرتغالية والتحرك البرلماني الإيطالي في هذا الشأن.

وأعلن المجلس رفضه المطلق والقاطع الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن وإدانة كافة الاجراءات الإسرائيلية لتكريس مايسمى بيهودية الدولة والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة.

وأكد المجلس رفضه وإدانته جميع محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه وإدانة الاعتداءات المتكررة كافة من المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى.

وأدان المجلس الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس ومحاولات تهويد المدينة المحتلة وطمس هويتها التاريخية والحضارية والإنسانية والثقافية، مما يشكل جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.

كما أدان المجلس ممارسات إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونها من سياسة العزل والتعذيب وحرمانهم من جميع حقوقهم الإنسانية وعدم التزام إسرائيل بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى.

وأكد المجلس مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم العالم لدعم إعلان الأطراف السامية المتعاقدة لإنفاذ واحترام أحكام مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني فيها وهو الإعلان الصادر في 17 ديسمبر 2014 .

وأكد المجلس دعمه حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس وتوجيه الشكر لمصر على جهودها في عقد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة، ودعوة الدول التي قدمت الالتزامات بهذا الخصوص لتنفيذ تعهداتها بشكل فوري من خلال حكومة الوفاق الوطني.

كما رفض وأدان المجلس ما تقوم به إسرائيل من إجراءات لتقويض حكومة الوفاق الوطني بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها والذي اتخذ بعد توقيع دولة فلسطين صكوك الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد المجلس مجددا ضرورة توفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي شهريا لحكومة الوفاق الوطني لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية .

وكان عباس قد اشار في كلمته إلى ضرورة متابعة جهود الامين العام للامم المتحدة من اجل توفير الحماية الدولية للدولة الفلسطينية.

كما طالب بضرورة توفير شبكة امان عربية بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة فلسطين في ظل الازمة المالية خاصة وانه ليس هناك سبيل او افق لأطلاق اسرائيل لسراح 130 مليون دولار تحتجزها دون وجه حق .

وبدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الطاريء لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة أحمد ولد تكدي وزير الخارجية الموريتاني، و بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث التطورات على الساحة الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا، والارهاب.

وسبق الاجتماع عدد من الاجتماعات الوزارية، حيث عقد اجتماعا رباعيا بين الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي وسامح شكري وزير الخارجية المصري، ووزيرا خارجية الكويت والأردن، أعقبه اجتماعا تشاوريا، واجتماع لجنة مبادرة السلام العربية، برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، لبحث التطورات على الساحة الفلسطينية.

وخصص الاجتماع لمتابعة تنفيذ القرارات فيما يخص تطورات القضية الفلسطينية والعدوان على القدس والاقصى واستمرار الاستيطان.

كما بحث الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الوضع الليبي الحالي وسبل دعم القضية الليبي عربيا، خاصة فيما يتعلق بالحوار الليبي والذي انطلقت فعالياته أمس (الأربعاء) بجنيف برعاية الأمم المتحدة، وخطر الارهاب الذي تعاني منه دول المنطقة.