المحكمة الاسرائيلية العليا تصدر حكما بعدم أحقية مقاتل لبناني في مقاضاة اسرائيل بتهمة التعذيب

القدس 15 يناير 2015 / أصدرت المحكمة الاسرائيلية العليا اليوم (الخميس) بعدم أحقية الشيعي اللبناني وزعيم ميليشيا مسلحة لبنانية مصطفى ديراني في مقاضاة اسرائيل بتهمة تعذيبه وتعرضه للاغتصاب خلال فترة حبسه في اسرائيل.

وقضت المحكمة بعضوية سبعة قضاة برفض القرار السابق للمحكمة العليا الذي سمح لديراني بمقاضاة اسرائيل والحصول على تعويض بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي.

رفع ديراني الدعوى القضائية في عام 2000 أثناء وجوده في السجن، وقال إنه تعرض للضرب والاغتصاب بشكل منتظم على أيدي سجانيه الاسرائيليين.

قامت القوات الخاصة المسلحة باختطاف ديراني من منزله الموجود في لبنان عام 1994. وتم استجوابه واحتجازه في اسرائيل لاستخدامه في "المساومة" مقابل الحصول على معلومات حول الطيار المفقود رون اراد الذي تم إسقاط طائرته في لبنان عام 1986.

وتم احتجاز ديراني في مركز احتجاز إداري دون محاكمته وحُرم من زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر حتى إطلاق سراحه عام 2004 في اتفاقية تبادل سجناء.

وفي حكم اليوم قال رئيس المحكمة العليا اشير جرونيس إن في تلك القضية لا بد أن تقوم المحكمة بتطبيق أمر قضائي بريطاني لا يسمح للأعداء باستخدام النظام القضائي لبعضهم البعض في وقت الحرب.

وقال جرونيس "نظرا لأنه تم إطلاق سراح ديراني وعاد مجددا للانضمام لمنظمة إرهابية تسعى لتدمير اسرائيل فلا يوجد مجال لنظر دعوته القضائية".

وأضاف "لا بد أن يلوم ديراني نفسه فمن غير المعقول بالنسبة لي أن يتم السماح لديراني الذي يعمل ضد الدولة ومن أجل تدميرها باستخدام مؤسساتها".

يذكر أن ديراني كان زعيما للجناح المسلح لحركة أمل الشيعية. وتعتقد اسرائيل انه متورط في اختطاف الطيار المفقود اراد.