تقرير إخباري: مرسي يرفض محاكمته في قضية تسريب وثائق أمن قومي لقطر وتأجيلها إلى 28 فبراير

القاهرة 15 فبراير 2015 /رفض الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، اليوم (الأحد) محاكمته بتهمة تسريب وثائق تتعلق بالأمن القومي للبلاد إلى دولة قطر، وذلك في أولى جلسات القضية التي يحاكم فيها عشرة آخرون بينهم أردني، وتقرر تأجيلها إلى 28 فبراير الجاري.

وقال مرسي، خلال جلسة المحاكمة في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، انه لم يتم إخطاره بتاريخ الجلسة كتابة أو شفاهة، وانه لم يعلم بالقضية بأي طريق،وانه "تم إحضاره عنوة" على حد تعبيره.

وأضاف "أرفض المحاكمة مع احترامي لهيئة المحكمة نظرا لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، باعتباري لازلت رئيسا للجمهورية"على حد قوله.

وتابع مرسي أنه يريد من المحكمة أن تسمح له بالالتقاء بأعضاء هيئة الدفاع لكي يحدد معهم كيفية تقديم الدفع الخاص بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، مكررا حديثه بأنه يرفض المحاكمة وإجراءاتها ويعتبرها بمثابة "مهزلة"، يربأ بالقضاء المصري أن يكون طرفا فيها، وأنه لا يزال الرئيس الشرعي لمصر.

وقاطع المستشار فهمي حديث مرسي، وقال إن المحكمة تعتبر لفظ "مهزلة" إهانة غير مقبولة، وان المحكمة " تقديرا لظروفك (أي مرسي) سوف تتغاضى عن ذلك اللفظ هذه المرة فقط، ولن تحرك الدعوى الجنائية ضدك".

ويحاكم في القضية إلى جانب مرسي، كل من أحمد محمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأمين عبدالحميد الصيرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، ونجلته كريمة، وأحمد علي عفيفي منتج أفلام وثائقية، وخالد حمدي عبد الوهاب مدير إنتاج بقناة (مصر 25) التابعة للإخوان المسلمين، ومحمد عادل كيلاني مضيف جوي بشركة (مصر للطيران).

كما يحاكم أيضا أحمد إسماعيل ثابت معيد بجامعة (مصر للعلوم والتكنولوجيا)، وأسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة (رصد الإعلامية)، وعلاء عمر سبلان - أردني الجنسية- معد برامج بقناة (الجزيرة) القطرية، وإبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة.

وواجه المستشار فهمي المتهمين ، كلا على حدة ، بما هو منسوب إليهم من اتهامات وردت بأمر الإحالة "قرار الاتهام" من أنهم قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

وأنكر مرسي و6 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، ارتكابهم الاتهامات التي أسندتها إليهم النيابة العامة، والمتمثلة في جرائم التخابر، وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، كانت موجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، إلى دولة قطر، بالتعاون مع 3 متهمين آخرين هاربين.

وزعم المتهمون أنهم "اختطفوا" في فترات متلاحقة من العام الماضي ، وأنه تم تعذيبهم بمعرفة أجهزة الأمن للإدلاء باعترافات على غير حقيقتها.

وجاء بأمر الإحالة الذي تلاه ممثل النيابة العامة، أن " المتهمين جميعا حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية ، بأن اختلس المتهمان الأول (محمد مرسي) والثانى (أحمد عبدالعاطي) التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية ، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة ، وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية ، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة، ومن يعملون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات".

وأشار أمر الإحالة إلى أن " المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسع أيضا تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية (قطر) بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين العاشر معد برامج بقناة الجزيرة القطرية، والحادي عشر رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية، وآخر ضابط بجهاز المخابرات القطرى على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية".

وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة تأجيل محاكمة مرسي و10 آخرين إلى 28 فبراير الجارى، وذلك لتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على ملف القضية والاستعداد لإبداء الطلبات.

ويحاكم مرسي في ثلاث قضايا أخرى، هى قتل متظاهرين قبالة قصر الاتحادية، والهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير2011، والتخابر مع جهات أجنبية بينها حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.