مجلس الأمن الدولي يدعو جميع الأطراف في اليمن إلى تسريع المحادثات

الأمم المتحدة 25 فبراير 2015 / دعا مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء جميع الأطراف في اليمن إلى تسريع المفاوضات التي تجرى تحت وساطة الأمم المتحدة وحل خلافاتها عبر الحوار من أجل التوصل إلى اتفاقات توافقية وإنهاء الأزمة السياسية الحالية.

وفي بيان صدر هنا للصحافة، أكد أعضاء المجلس مجددا دعوتهم جميع الأطراف في اليمن، بما فيها جماعة الحوثي الشيعية، إلى الإلتزام

بحل خلافاتها وتحقيق الأهداف السياسية عبر الحوار وليس من خلال

العنف والاستفزاز.

ورحب المجلس بأن الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي لم يعد يخضع للإقامة الجبرية وطالب الحوثيين بأن يطلقوا "على الفور ودون شروط

وبسلام" سراح رئيس الوزراء خالد بحاح وأعضاء الحكومة وجميع الأفراد الذين لا يزالوا يخضعون للإقامة الجبرية أو الاحتجاز التعسفي.

ودعا مجلس الأمن الدولي، المؤلف من 15 دولة، جميع الأطراف ، وخاصة الحوثيين، إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلام

والشراكة الوطنية وملحقه الأمني الذي ينص على انتقال ديمقراطي يقوده اليمينون وفقا للقرارات السابقة.

ورحب أعضاء المجلس بعزم الرئيس هادي الإنخراط بحسن نية في مفاوضات تجرى تحت وساطة و"حثوا جميع الأطراف على تسريع هذه المفاوضات التي ستعقد في مكان سيحدده المستشار الخاص للأمين العام إلى اليمن جمال بنعمر لمواصلة عملية الانتقال السياسي من أجل التوصل إلى حل توافقي".

وذكر البيان أن "أعضاء مجلس الأمن أكدوا أهمية أن تسمح جميع الأطراف لجميع اليمنيين بالتجمع بشكل سلمي دون خوف من هجوم أو إصابة أو اعتقال أو انتقام".

فقد تدهور الوضع الأمني في اليمن بعدما استولت جماعة الحوثي الشيعية على العاصمة صنعاء في سبتمبر الماضي في أعقاب اشتباكات مميتة مع القوات الحكومية. /نهاية الخبر/