دبلوماسي فلسطيني: نتفهم تأجيل إعلان تقرير لجنة التحقيق الأممية بالهجوم الإسرائيلي على غزة

غزة 11 مارس 2015 / أعرب دبلوماسي فلسطيني اليوم (الأربعاء) عن تفهم قرار لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة تأجيل تقديم تقريرها إلى يونيو المقبل.

وقال مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إبراهيم خريشة في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء ((شينخوا)) من جنيف "نحن نتفهم تأجيل اللجنة تقديم تقريرها" الذي كان مقررا نهاية الشهر الجاري.

وأشار خريشة إلى أن لجنة التحقيق الدولية أبلغته بحاجتها لمزيد من الوقت نظرا لاستبدال رئيسها قبل فترة قصيرة، وللقدر الكبير من المعلومات والمعطيات التي هي بحاجة لمزيد من التدقيق والفحص لإدراجها ضمن التقرير النهائي.

وأوضح أن لجنة التحقيق "طلبت مزيدا من الوقت لإنجاز مهمتها حتى تكون قادرة على التوصل إلى تقرير يشمل كافة القضايا المتعلقة بحيثيات الهجوم الإسرائيلي وتداعياته".

وتابع خريشة قائلا: "كنا نأمل أن يصدر التقرير في موعده، لكننا نتفهم التأجيل الحاصل، ونؤكد على دعم اللجنة لصدور تقرير موضوعي ومهني غير منحاز".

واعتبر أن تأجيل إصدار التقرير النهائي للجنة التحقيق "يشكل فرصة أخرى للضغط على إسرائيل للسماح بدخول اللجنة إلى قطاع غزة للاطلاع عن كثب وفي أرض الواقع على تداعيات الهجوم الإسرائيلي".

وأعلنت لجنة التحقيق المشكلة بقرار من مجلس حقوق الإنسان الدولي أول أمس الاثنين، عن تأجيل إصدار تقريرها الذي كان مقررا أن يقدم للمجلس في 23 من الشهر الجاري، إلى شهر يونيو المقبل.

وكان البروفيسور ويليام شاباس رئيس لجنة التحقيق السابق استقال من منصبه في الثاني من الشهر الماضي نتيجة تعرضه لضغوط إسرائيلية على خلفية عمل استشاري قدمه لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل أعوام.

وقرر مجلس حقوق الإنسان الدولي في 23 من يوليو الماضي تشكيل لجنة للتحقيق في "انتهاكات" محتملة للقانون الدولي الإنساني في العمليات العسكرية الأخيرة على قطاع غزة لتحديد المسؤولين عنها من أجل ملاحقتهم.

وعملت اللجنة على لقاءات في العاصمة الأردنية عمان مع مؤسسات فلسطينية حكومية وأهلية وأهالي ضحايا فلسطينيين بسبب منعها من قبل إسرائيل من دخول الأراضي الفلسطينية.

من جهته، أبدى مجلس منظمات حقوق الإنسان في قطاع غزة قلقه إزاء إعلان لجنة التحقيق الدولية عن إرجاء تقريرها، معربا عن مخاوفه من تجدد التأجيل لمدد زمنية إضافية "مما يعني تأخير العدالة وإنصاف الضحايا ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات".

وأعرب المجلس في بيان تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، عن أمله من اللجنة الدولية استثمار الفترة الزمنية المطلوبة لمحاولة الوصول مجددا إلى الأرض الفلسطينية المحتلة وتحديداً قطاع غزة ل"الاطلاع عن كثب على النتائج الكارثية للعدوان الإسرائيلي والعمل على تقديم تقريرها النهائي بأقرب وقت".

وشنت إسرائيل عملية عسكرية أطلق عليها اسم (الجرف الصامد) ضد قطاع غزة في الفترة من 8 يوليو وحتى 26 أغسطس الماضيين بدعوى الرد على إطلاق الصواريخ من القطاع تجاه إسرائيل ولتدمير الأنفاق الممتدة من القطاع إلى الأراضي الإسرائيلية.

وانتهت العملية العسكرية بإعلان مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار بعد أن خلفت أكثر من ألفين و140 قتيلا فلسطينيا وجرح 10 آلاف آخرين، في مقابل 71 قتيلا إسرائيليا.

إلى ذلك، تطرح السلطة الفلسطينية بدعم عربي ثلاثة مشاريع قرارات على مجلس حقوق الإنسان الدولي للتصويت عليها يوم 27 من الشهر الجاري، بحسب ما أفاد خريشة.

وذكر خريشة أن قرارين يختصان بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، و"الانتهاكات" الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، فيما مشروع القرار الأخير يختص بمناهضة أنشطة الاستيطان الإسرائيلي.

وسبق أن طالبت لجنة تحقيق مشكلة من مجلس حقوق الإنسان في تقرير لها أعلنته في يناير من العام الماضي بوقف البناء الاستيطاني وحث إسرائيل على ضرورة إخلاء كافة المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة في العام 1967 وإخراج المستوطنين منها تدريجيا.