الحكومة المصرية تطعن على حكم قضائي يعتبر حماس "منظمة ارهابية"

القاهرة 11 مارس 2015 / طعنت الحكومة المصرية على حكم قضائي سابق يعتبر حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) "منظمة إرهابية".

وقالت هيئة قضايا الدولة في بيان لها اليوم (الأربعاء) إنها تقدمت بطعن على حكم اعتبار حماس منظمة ارهابية، وذلك بوصفها النائب القانوني عن الدولة وكافة أجهزتها الحكومية.

وأكدت أن الطعن جاء تطبيقا لقانون الكيانات الإرهابية، والذي أوكل دور تحديد تلك الكيانات الإرهابية للنائب العام.

وأضاف البيان، أنه "في ظل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 قانون الكيانات الإرهابية وبهذا الإجراء يعد شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بطريقة حددها القانون من خلال النائب العام والذي أدرك هذه الدعوى قبل غلق باب المرافعة فيها عملا بأحكامها والطعن لمصلحة الدولة".

واشار الى أن هذا الإجراء يأتي في اطار "واجب هيئة قضايا الدولة بإعلاء سيادة الدستور والقانون، وتطبيق أحكامهما ومناهضة كل حكم يخالف هذه الأحكام".

وحددت محكمة الأمور المستعجلة جلسة 28 مارس الجاري لنظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة المصرية أصدرت في 28 فبراير الماضي قرارا بإدراج حركة حماس على قوائم الجماعات الإرهابية، وذلك بعد شهر من قرار مماثل ضد الجناح العسكري للحركة كتائب القسام.

وجاء الحكم بعد النظر في دعويين قضائيتين طالب فيهما محاميان باعتبار حركة حماس منظمة ارهابية "لثبوت تورطها في العمليات الارهابية التي راح ضحيتها جنود وضباط مصريين من القوات المسلحة والداخلية".

وتوجه وسائل إعلام مصرية اتهامات متكررة لحركة حماس بالتورط في هجمات ضد الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء المصرية.

وتوترت العلاقة بين حماس ومصر منذ عزل الجيش المصري الرئيس المصري السابق محمد مرسي مطلع يوليو 2013 الذي كان يقيم علاقات وثيقة مع الحركة ذات الروابط التاريخية مع جماعة الأخوان التي ينتمي إليها والتي أعلنتها السلطات المصرية "تنظيما إرهابيا".