الصين: كل تشريع قانوني يستهدف حماية حقوق المواطنين

في مثل هذا الشهر قبل 15 عاما، مرر الإجتماع الثالث للدورة التاسعة لمجلس نواب الشعب قانون التشريع؛ واليوم وبعد 15 عاما، قام الإجتماع الثالث من الدورة الثانية عشر لمجلس نواب الشعب بتعديل القانون التشريعي. خلال الـ 15 سنة الماضية، قام نواب الشعب بوضع وتعديل عدد من القوانين الأساسية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والقوانين المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين، وكان لذلك آثارا بالغة المدى.

ووفقا لقانون التشريع الصيني، فإن المجلس الوطنى لنواب الشعب هو الجهة التي تتولى وضع وتعديل القوانين المدنية والجنائئية وقوانين أجهزة الدولة وغيرها من القوانين الأساسية.

وخلال التعديل الرابع للدستور، الذي تم في مارس 2004. تم إضافة الجملة التالية إلى الدستور: "تحترم الدولة وتحمى حقوق الإنسان" ، وهذا يعد تجسيدا لبلوغ التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد مرحلة معينة، وإرتفاع وعي الدولة بحماية حقوق الإنسان، كما يوفر أعلى أسس الحماية لحقوق جميع المواطنين، بما في ذلك حماية حقوق الملكية الخاصة. " يقول الشريك الإداري التنفيذي بمكتب المحاماة سوتونغ بمدينة تشونغشينغ والنائب بمجلس الشعب، هان ده يون.

تجدر الإشارة إلى أن الإجتماع الخامس للدورة العاشرة من مجلس نواب الشعب الصينى قد قام في مارس 2007 بتمرير قانون الملكية. بدءا من التشريع لحقوق الملكية، إلى الإعتماد الرسمي لقانون الملكية، إستغرق الأمر 13 عاما و 8 مراجعات، ما سجل رقما قياسيا في تاريخ التشريع في الصين. حيث وضع قانون الملكية نصوصا مفصلة لجميع الملكيات، من سلاسل الجبال والمراعي والأنهار والبحيرات والمناجم تحت الأرض، إلى المباني السكنية والمصاعد وأماكن توقف السيارات وأنابيب المياه وخطوط الكهرباء.

كما قام الإجتماع الخامس للدورة العاشرة من مجلس نواب الشعب الصينى بتمرير قانون الضريبة على دخل الشركات والمؤسسات في مارس 2007. ويمكن هذا القانون الشركات والمؤسسات من خصم نفقات أبحاث التطوير التكنولوجي والمنتجات والتكنولوجيات الجديدة من إجمالي قيمة الدخل الخاضع للضريبة.

"إحدى شركاتنا هيزي للهندسة البيئية المحدودة تمكنت من خفض معدل الضريبة بـ 15٪ من ضريبة الدخل على الشركات، لذا فهي إحدى المستفيدين من هذا القانون." يقول رئيس مجلس إدارة مجموعة جين تشنغدا، وان ليان بو. ويضيف "إن هذا قد حفز المزيد من قدرات الإبتكار المستقل داخل الشركة ".

وفي مارس مارس 2010، صوت الإجتماع الثالث من الدورة الحادية عشر لمجلس نواب الشعب على تمرير مشروع تعديل قانون الانتخابات.

"هذا التعديل، حقق لأول مرة التكافؤ في النسب بين سكان المدن والأرياف في إنتخابات نواب المناطق الحضرية والريفية، وحقق المساواة بين المواطنين في حق التصويت." يقول نائب رئيس محكمة الشعب بمحافظة باوفنغ التابعة لمقاطعة خنان، تشو تشنغ شان. يذكر أن قانون الإنتخابات قد شهد خمسة تعديلات مهمة منذ بدء سياسة الإصلاح والإنفتاح، وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لحماية الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين.

في 14 مارس 2012، قام الإجتماع الخامس من الدورة الحادية عشر لمجلس نواب الشعب الصيني يتمرير قانون الإجراءات الجنائية بعد مراجعته وتعديله، وقد عزز القانون الجديد ضمانات حقوق المشتبه بهم والمتهمين، كما عزز القيود على ممارسة السلطة العامة، وحسّن نظام استبعاد الأدلة غير القانونية، إلى جانب زيادة جهود المساعدة القانونية لإنشاء نظام وطني لمساعدة الضحايا.

"تأتي هذه الاحكام كتجسيد للنصوص الدستورية الضامنة لحقوق الإنسان، وتدل على أن الصين إلى جانب عملها على ضمان محاكمات عادلة ومنصفة، آنية وفعالة للجرائم، تحرص في ذات الوقت على حماية حقوق الإنسان، وتجنب حدوث أخطاء أثناء المحاكمات." يقول الأستاذ بجامعة تشينخوا والنائب بمجلس الشعب، تشوقوانغ تشوان.