تعليق: البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وسيلة مالية ضرورية وليس أداة جيوسياسية

أعطت الحكومة الاسترالية إشارات واضحة بأنها سوف تعدل عن قرارها بشأن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

ومن المرجح أن تختار استراليا الانضمام إلى البنك كأحد أعضائه المؤسسين، ما سيجعلها أحدث حليف للولايات المتحدة يعانق المؤسسة التي اقترحتها الصين.

ويسود الاعتقاد بأن استراليا اتخذت هذا القرار بعدما استهل كبار وزرائها في وقت سابق محادثات حول ماذا إذا كان ينبغي على استراليا أن تعدل عن موقفها السابق وتحذو حذو بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا لتنضم إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وكانت استراليا والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية قد رفضت في بادئ الأمر دعم البنك في العام الماضي، مستندة في ذلك إلى مخاوف بشأن معاييره المتعلقة بالحوكمة والشفافية والبيئة والمحاسبة.

وفيما أيدت وسائل الإعلام المحلية حقا قرار الحكومة الانضمام إلى البنك، ركزت بصورة أكبر على التداعيات الجيوسياسية للبنك وتأثيره على العلاقات الأمريكية - الاسترالية - الصينية بدلا من أن توضح لقرائها كيف سيكون البنك في صالح استراليا.

ووصفت الصحف الاسترالية التغير في موقف الحكومة الاسترالية بأن "هزيمة ضخمة للدبلوماسية غير المؤهلة والمتحيرة والخرقاء التي تنتهجها إدارة (باراك) أوباما في آسيا".

وغاب عن هذه الرؤية أن شعبية البنك حول العالم حتى بين حلفاء الولايات المتحدة ينبغي إرجاعها إلى تصميمه كمؤسسة مالية متعددة الأطراف تهدف إلى معالجة ضعف الاستثمارات في مجال البنية التحتية بآسيا ومنح الدول ذات الميزانيات العمومية الصحية فرص أعمال مربحة في أسرع المناطق نموا في العالم.

وتكشف الإحصاءات الواردة من بنك التنمية الآسيوي أنه في الفترة من 2010 إلى 2020، سيلزم توفير استثمارات تقدر قيمتها بحوالي 8 تريليونات دولار أمريكي في منطقة آسيا الباسيفيك لتحسين بنيتها التحتية بما في ذلك قطاعات النقل والطاقة والاتصالات.

وذكر قوه شنغ شيانغ، خبير الاقتصاد الكلى بمعهد التمويل المبتكر الاسترالي، إن تطوير البنية التحتية ليس مهمة للدول النامية فحسب، وإنما أيضا مطلبا أساسيا للدول المتقدمة التي تواجه الحاجة إلى تحديث بنيتها التحتية القائمة والعتيقة.

وقال قوه إن "البيانات الصادرة عن الحكومة الاسترالية تظهر أن استراليا بحاجة إلى زهاء تريليون دولار أمريكي خلال السنوات العشر المقبلة من أجل البنية التحتية مثل النقل والري الريفي وغيرهما ".

وأشار بيتر دريسدال رئيس مكتب البحوث الاقتصادية لشرق آسيا في الجامعة الوطنية الاسترالية إلى أن استراليا واقتصادات أخرى بالمنطقة "سوف تستفيد بصورة كبيرة من الاستثمار عبر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الموجه كما هو مخطط للاستثمار المثمر في البنية التحتية الضروري لاستدامة النمو الإقليمي".

فالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ليس منافسا لبنك التنمية الآسيوي والبنك الدولي.

وفيما يتعلق بالعجز البالغ قدره 8 تريليونات دولار في مجالات البنية التحتية بآسيا، لا يستطيع بنك التنمية الآسيوية تقديم سوى 10 مليارات دولار أمريكي سنويا في هذه الفئة.

وتلقى الولايات المتحدة بظلال من الشك على معيار الحوكمة بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وأكدت على أهمية المؤسسات المالية الحالية المتعددة الأطراف وبالتحديد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذين يعدان أكبر ممثلين للنظام المالي الحالي العالمي ولا يخلوان من المشكلات.

فإن عملية الإصلاح ، الرامية إلى زيادة حصص الدول الناشئة في تلك المؤسسات على نحو يعكس المشهد الاقتصادي العالمي المتغير، تواجه عراقيل من قبل الكونغرس الأمريكي منذ عامين، وهو أمر لم يصب تلك الدول الناشئة نفسها بخيبة الأمل، وإنما أصاب اقتصادات أخرى أيضا.

والصين منفتحة على ضم أعضاء جدد سيحد انضمامهم بالتأكيد من حصص الصين في البنك.

ولا شك في أن انضمام مزيد من الدول البارعة ماليا مثل بريطانيا واستراليا سيحسن من معايير البنك بطرق عديدة.

لقد ولت منذ أمد طويل الأيام التي كانت فيه دول تتخذ القرارات إنطلاقا من وجهة نظر أيديولوجية بحتة.

وفيما لا يزال انتعاش العالم من الأزمة المالية العالمية هشا وغير مستقر، من الطبيعي أن تغتنم الدول الفرصة لتطوير اقتصاداتها بطريقة سريعة وقابلة للاستدامة.

وليس مفاجئا معرفة أن هناك محادثات جارية للصعود على متن "سفينة" البنك الآسيوي للاستثمار في البنك التحتية من الدول غير المرجح انضمامها بما فيها الولايات المتحدة واليابان.

وإنه من خلال نبذ "عقلية الحرب الباردة" وإصدار بعض التعهدات لتنمية في آسيا وبالتالي نمو العالم، لن تجد الولايات المتحدة واليابان ما يدعو إلى قول "لا " للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.