تقرير إخباري : رياح ساخنة تعصف بعدد من الأحزاب التونسية

تونس 13 إبريل 2015 / لم تكد تهدأ عاصفة الاستقالات التي ضربت مطلع الأسبوع الماضي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي أسسه الرئيس التونسي المؤقت السابق منصف المرزوقي، حتى انتقلت لتضرب عددا من الأحزاب الأخرى التي بدت كأنها تصارع رياح ساخنة تنذر بتفكك بعضها، وإضمحلال البعض الآخر في مشهد قد يعيد تشكيل الخارطة الحزبية في البلاد.

ففي تطور لافت، أعلنت سميرة الشواشي الناطقة الرسمية سابقا لحزب "المبادرة" (3 مقاعد برلمانية)، ان نائبا عن الحزب بمجلس النواب الشعب، و3 نواب سابقين بالمجلس التأسيسي، وأعضاء 7 تنسيقيات قدموا امس الأول "السبت" استقالتهم من هذا الحزب الذي أسسه كمال مرجان آخر وزير خارجية في عهد الرئيس السابق بن علي.

وقالت الشواشي في تصريحات إذاعية، إن الأعضاء المعنيين بهذه الاستقالة هم النائب الحالي بالبرلمان الناصر الشنوفي، والنواب السابقين بالمجلس التأسيسي كريم كريفة وفاضل الوج واميرة مرزوق، واعضاء المكتب الوطني للحزب خالد التركي وزين العابدين النيفر وخالد الجدي، بالإضافة إلى أعضاء تنسيقيات "تونس 2" و"منوبة" و بن عروس وزغوان و"الكاف" و"فرنسا 1" و"فرنسا 2" .

وعزت أسباب هذه الإستقالة الجماعية من هذا الحزب إلى ما وصفته بغياب التواصل بين القيادة وبقية الاعضاء، إلى جانب غياب التقييم وتحديد استراتيجية واضحة لمستقبل الحزب.

غير أن مراقبين اعتبروا أن هذه الإستقالة الجماعية كانت منتظرة، وأن الأسباب المذكورة لا تُفسر وحدها مثل هذا التحرك الإحتجاجي، بل هناك عوامل اخرى جوهرية مُرتبطة اساسا بتداعيات الإنتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت في البلاد في أكتوبر 2014.

ويذهب البعض إلى القول إن نتائج تلك الإنتخابات أظهرت الحجم الحقيقي لعدد من الأحزاب السياسية التونسية، واثبتت أن النتائج الإيجابية التي حصلت عليها خلال إنتخابات أكتوبر 2011 كانت بسبب التصويت العاطفي الذي لجأ إليه الناخب التونسي تحت تأثير مفردات الثورة التي هيمنت على المشهد الإعلامي في أعقاب سقوط نظام بن علي.

ولعل أبرز تلك الأحزاب التي استفادت من ذلك المناخ، هو حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات برئاسة مصطفى بن جعفر الذي فاز في إنتخابات أكتوبر 2011 بـ20 مقعدا برلمانيا، ولكنه خسرها جميعها في انتخابات اكتوبر 2014 ليخرج بذلك من المشهد السياسي نهائيا رغم انه تحالف مع حركة النهضة الإسلامية ضمن الإئتلاف الثلاثي الترويكا الذي حكم تونس خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2013.

وساهمت هذه الهزيمة الإنتخابية في تخلخل أركان هذا الحزب، حيث أعلن قبل ثلاثة أيام الأمين العام المساعد لحزب التكتل من أجل العمل والحريات خيام التركي استقالته من الحزب صحبة 17 عضوا قياديا.

وجاء فى بيان حمل توقيع الاعضاء الذين اعلنوا استقالتهم " نحن اعضاء المكتب السياسى والمجلس الوطنى للتكتل الديمقراطى من اجل العمل والحريات المتمسكون بقيم الجمهورية ودستورها، نعلن عن قرارنا الانسحاب النهائى من الحزب ".

ولفت الموقعون على البيان المذكور إلى أن هذه الاستقالة تأتى بسبب " العجز البين للقيادة وعدم رغبتها فى إجراء اصلاحات هيكلية عميقة ومنح الثقة لشبابنا ومناضلينا بالجهات، وعدم التجاوب مع الاشارة القوية الى اطلقها اعضاء المكتب السياسى الذين وقعوا على هذا البيان بتقديم استقالتهم وضعهم لانفسهم على ذمة المجلس الوطنى".

وترددت أنباء في أعقاب هذه الإستقالة التي تمت يوم الجمعة الماضي، أن مصطفى بن جعفر رئيس حزب التكتل يعتزم حل حزبه ، غير أن محمد بنور الناطق الرسمي باسم حزب التكتل، نفى ذلك، وإعتبر أن الاستقالات "بقدر ما أنها ستؤثر فهي لن تدفع بالتكتل إلى التفكير في حل نفسه".

وأضاف في تصريحات نشرتها أمس صحيفة "الصباح نيوز" التونسية "أن هناك هجمة شرسة تشن هذه الأيام ضد التكتل ،وهى تندرج في إطار معاقبته بسبب انضمامه إلى الترويكا وكأن الحزب هو الذي تسبب في الأزمات للبلاد"، على حد قوله.

ولم يفلح حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي أسسه الرئيس التونسي المؤقت السابق منصف المرزوقي (4 مقاعد برلمانية)، في تجنب تأثيرات هذه الموجة، حيث أعلن ثلاثة من أعضاء مكتبه السياسي هم سهام بادي وعبد الوهاب معطر وسمير بن عمر عن إستقالتهم من هذا الحزب.

وأكد عماد الدايمي الأمين العام لهذا الحزب أول أمس تلك الإستقالات، وعزا ذلك إلى ما وصفه بـ"تقهقر الحزب من المرتبة الثانية إلى المرتبة السادسة في انتخابات مجلس نواب الشعب(أكتوبر 2014) مقارنة بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي(أكتوبر2011).

وإذا كانت تلك الإستقالات من حزب التكتل متوقعة، فإن اللافت أن موجة الرياح الساخنة التي تهب هذه الأيام على الأحزاب التونسية شملت أيضا حركة نداء تونس التي تحظى بأغلبية نسبية في مجلس نواب الشعب (البرلمان)، وذلك بـ86 مقعدا من أصل 217.

وشهدت هذه الحركة التي فاز رئيسها ومؤسسها الباجي قائد السبسي بالإنتخابات الرئاسية، إحتجاجات داخلية وصلت إلى حد ممارسة العنف اللفظي والجسدي، ما دفع مكتبها السياسي إلى الإعلان عن إجراءات عقابية شملت عددا من الأعضاء.

وكان المكتب السياسي لحركة نداء تونس قد استنكر امس ما وصفها بأحداث العنف التى شهدتها إجتماعات الحركة في محافظتي قفصة والقيروان، وقرر تجميد عضوية بعض الاعضاء مؤقتا ، منهم النائبة بالبرلمان أنس الحطاب.

كما قرر أيضا توجيه توبيخا للنائب خالد شوكات على خلفية تصريحات إعلامية انتقد فيها أداء الحكومة ، قالت حركة نداء تونس انها لا تلزمها في شيء.