تعليق: أثار الحكم علي الرئيس المصري الاسبق محمد مرسي

حكمت محكمة مصرية يوم 21 ابريل الجاري بـالسجن 20 سنة على الرئيس المصري السابق محمد مرسي، في قضية مقتل متظاهرين في سنة 2012، وهذا أول حكم يصدر ضد محمد مرسي منذ أن وجهت له العديد من التهم. ومن بين التهم الأخرى التي وجهت له، نجد التخابر وإستعمال العنف، وإذا ثبتت هذه الجرائم فإن مرسي قد يواجه عقوبة الإعدام.

التأثيرات: توقع إحتجاجات، وإستبعاد حدوث إضطرابات كبيرة

"حكم القضاء المصري على الرئيس السابق محمد مرسي بالسجن 20 سنة، سيحمل مخاطر أكيدة، لأن مرسي مازال يتمتع بدعم كبير داخل مصر." يقول لي وي جيان مدير مركز دراسات السياسات الدبلوماسية التابع لمعهد الدراسات الدولية بشنغهاي، ويضيف إن محاكمة مرسي قد تثير بعض ردود الفعل من أنصاره، مثل المظاهرات الإحتجاجية، لكن إمكانية أن يؤدي ذلك إلى حدوث إضطرابات واسعة النطاق في مصر تبقى غير واردة. لأن غالبية المجتمع المصري باتت تتطلع إلى الإستقرار الإجتماعي، ولاتأمل غرق المجتمع مجددا في دوامة العنف والأحداث الدموية، وحتى أنصار محمد مرسي، من المستبعد أن يلجؤوا إلى تحركات عنيفة في مواجهة الحكومة. في هذا الصدد يقول لي واي جيان،"إن الرئيس المصري الحالي يرغب في إعادة مصر إلى طريق النمو، لذلك من المستبعد أن يتخذ قرار إعدام مرسي."

إتجاه الأحداث: من المستبعد أن يرد الإخوان على المدى القصير، لكن السيسي سيواجه ضغوط كبيرة

هل بات الوضع المصري أكثر وضوحا الآن؟ تعليقا على ذلك، يقول لي واي جيان، إنه من المبكر إعطاء حكم نهائي في الوقت الحالي، لكن يمكن تحليل الوضع المصري الحالي في العناصر التالية:

أولا، في ظل تطلع المجتمع إلى الإستقرار، يمكن القول إن حكومة السيسي قد تمكنت من السيطرة على الوضع بشكل أساسي. لكن الوضع الإقتصادي المصري لايزال سيئا، كما لم تعد حياة الناس بعد إلى سالف وضعها قبل الإضطرابات.

ثانيا، تعرضت جماعة الإخوان المسلمين إلى جراح كبيرة نتيجة للضربات القوية التي وجهها له السيسي، حيث تم إعتقال قادتها وآلاف من آلاف من المنتمين لها، كما حكم بالإعدام على مئات العناصر المنتمين إلى الجماعة. لذا، يبقى من الصعب على الإخوان إستجماع قوتهم على المدى القصير. مع ذلك، فإن هذه الأزمة لن تقضي على جماعة الإخوان، لأنها تمتلك نفوذا كبيرا في الأرياف والطبقات الفقيرة في المدن المصرية الكبيرة.

ثالثا، يبقى السيسي معرضا لضغوط كبيرة خلال السنوات القادمة، فإذا لم يتمكن من تحقيق الإنتعاش الإقتصادي ورفع مستوى معيشة الشعب، فإن إمكانية إندلاع موجة ثانية من الإضطرابات تبقى واردة.